أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.

وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، إذ سبق أن رفعت الحكومة مخصصاته في موازنة 2025 بنسبة 50 بالمئة، من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ما يتيح انضمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للتوجيه الملكي الصادر في 12 كانون الثاني 2026، الذي وجه بزيادة مخصصات الصندوق بواقع 5 ملايين دينار، وذلك ضمن مسار حكومي متواصل شهد خلال العامين الأخيرين زيادة تمويل الصندوق وتنويع موارده.

وأضاف، إن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لتلقي الدعم من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 ارتفع من 53132 طالبا وطالبة إلى 60341 طالبا وطالبة، بزيادة تجاوزت 7 آلاف طالب، مبينا أن الوزارة رشحت لاحقا 4500 طالب جديد بدلا ممن استنكفوا عن استكمال إجراءات الحصول على القروض، ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 64841 طالبا وطالبة، وترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78بالمئة إلى 84 بالمئة من إجمالي المتقدمين المستوفين للشروط.

وأكد أن القروض المتاحة نتيجة الاستنكاف وجهت إلى الألوية التي لم يشمل فيها الدعم جميع الطلبة المتقدمين.

وأشار الخطيب الى أن صندوق دعم الطالب الجامعي يعد من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مسيرة دعم التعليم العالي، مؤكدا أن الحكومة تضع دعم الطلبة في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025، قدم منحا كاملة وجزئية وقروضا لأكثر من 747 ألفا و430 طالبا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687 مليونا و458 ألفا و263 دينارا.

وتابع، أن هؤلاء المستفيدين توزعوا على 36356 طالبا وطالبة حصلوا على منح كاملة بكلفة نحو 110.94 مليون دينار، و272121 طالبا وطالبة استفادوا من منح جزئية بكلفة نحو 232.31 مليون دينار، إضافة إلى 438953 طالبا وطالبة استفادوا من قروض بكلفة نحو 344.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن المستفيدين من القروض شكلوا النسبة الأكبر بواقع 58.7 بالمئة من إجمالي المستفيدين.وفي سياق التطورات الأخيرة، ولفت الى قرار مجلس الوزراء في تموز 2025 بتخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة المباعة بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في كانون الأول 2025 على تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم الطلبة المستوفين للشروط وتمكينهم من التسجيل في الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.

وفيما يخص الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق، قال الخطيب، إن الديون المستحقة للجامعات الرسمية بلغت في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، نتيجة التوسع في أعداد المشمولين دون مخصصات مالية كافية خلال سنوات سابقة، لا سيما خلال جائحة كورونا، مبينا أن المتبقي منها انخفض إلى نحو 14 مليون دينار، على أن يسدد بالكامل قبل نهاية 2026.

وأوضح أن الآلية السابقة القائمة على التوزيع المتساوي بين الألوية أظهرت تفاوتا في نسب الاستفادة، إذ وصلت نسب الشمول في بعض الألوية إلى 100 بالمئة، بينما لم تتجاوز في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة نحو 50 بالمئة.

وأكد أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، يجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء وتوزيع الجزء المتبقي وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، مع تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا سنويا لكل لواء كحصة أساسية، تشمل 250 قرضا و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط.

وشدد على أن هذا التعديل لا يمس شروط استفادة الطالب من الصندوق ولا معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، وإنما ينحصر في آلية توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية، موضحا أن الكثافة السكانية ليست معيارا يمنح الطالب نقاطا إضافية وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة.

(بترا)