كشف وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، يوم الأحد، عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارا رسميا يتضمن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة يعملون في مختلف البلديات في المملكة، مشددا على أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات.

وأوضح المصري أن قرار التثبيت شمل كافة شرائح عمال المياومة الفعليين، بما فيهم عمال الوطن، وأطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المختلفة. وبين أن هذا القرار الحاسم جاء عقب دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق المباشر مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من جميع المجالس البلدية واللجان تزويدها بكشوفات العمال الميدانيين الفعليين، حيث تم استلام البيانات وجار العمل على تدقيقها نهائيا لتنفيذ القرار.

قانون الإدارة المحلية الجديد والتنسيق البرلماني

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، أكد الوزير وليد المصري وجود حاجة ملحة لإقرار تشريع متطور يضمن تمكين البلديات من أداء دورها الأساسي بكفاءة عالية، والانتقال السريع من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء "وحدات تنموية حقيقية" تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في المحافظات.

وأشاد المصري بالتعاون البناء مع مجلس النواب، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجنة الإدارية النيابية رئيسا وأعضاء عبر التنسيق والحوار المستمر، وما أدخلته من تعديلات وإضافات نوعية على بعض النصوص التشريعية، الأمر الذي أسهم في تجويد القانون وتحقيق الأسباب الموجبة التي أعد من أجلها.

الدراسة الجامعية وتعديل الأوضاع الوظيفية

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير المصري أنه لا يوجد ما يمنع أي موظف في البلديات من التقدم لإكمال دراسته الجامعية، شريطة الحصول المسبق على موافقة رئيسه المباشر، وأن يكون التخصص المختار مناسبا لطبيعة العمل.

وأوضح المصري أن حصول الموظف على المؤهل الجديد لا يعني تغيير مسماه الوظيفي تلقائيا، بل يتوجب عليه المنافسة على التعيين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وحول القرارات السابقة، أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن بعض القرارات التي اتخذت عام 2015 بخصوص هذا الشأن، وتحديدا في بلدية الزرقاء لستة أو سبعة موظفين، قد أبطلت وردت لعدم مطابقتها للأنظمة القانونية المعمول بها في القطاع العام.