كشفت بيانات البنك المركزي، عن تحركات متباينة في مؤشرات سوق التأمين، حيث واصل القطاع تسجيل نمو إيجابي بحجم الأقساط نتيجة الارتفاع المتزايد في الطلب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، بالتوازي مع ارتفاع بحجم التعويضات المدفوعة خلال خمسة أشهر من عام 2026.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ قرابة 418 مليون دينار، محققا نسبة نمو بلغت قرابة 8.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصل إجمالي الأقساط إلى 384 مليون دينار.

في المقابل، واجه القطاع ضغوطاً متزايدة في جانب الالتزامات، حيث ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة إلى قرابة 250 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 10.6%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، حيث وصلت التعويضات في ذلك الوقت إلى قرابة 226 مليون دينار.

وتوزعت غالبية الأقساط على فرعين رئيسيين، الأول التأمين الطبي، الذي تصدر قائمة الفروع الأكثر تحقيقاً للأقساط بـ 168 مليون دينار، في خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار، ثم جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط بلغت 116 مليون دينار، بفارق بسيط عن الفترة ذاتها من 2025، عندما وصل إلى 111 مليون دينار.

أما في مجال التعويضات، فاستحوذ تأمين المركبات على النصيب الأكبر من التعويضات المسددة بإجمالي وصل إلى 115 مليون دينار، بأقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغ 117 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة التعويضات الطبية إلى 97 مليون دينار، مقارنة مع 83 مليون دينار، بالفترة من كانون ثاني إلى نهاية أيار من عام 2025.

وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع إجمالي الشكاوى المقدمة بنسبة تتجاوز 50% لتصل إلى 271 شكوى مقارنة بـ 552 شكوى بالفترة المقابلة، وتركز معظمها في قطاع المركبات 251 شكوى.

وارتفع عدد التسويات المنفذة بنسبة 145% لتصل إلى 169 تسوية منها 155 تسوية لقطاع المركبات.