دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامَ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعددٍ من أعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما رافقها من اعتداءات على المصلين، وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة، ورفع الأعلام الإسرائيلية، ودعوات تحريضية من الجماعات المتطرفة؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمة المسجد، وتصعيدًا مدانًا، وتصرّفًا همجيًّا، واستفزازًا غير مقبول.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزراء وأعضاء الكنيست والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتصرفًا عبثيًّا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

وحذّر المجالي من عواقب استمرار الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشدّدًا أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجميع الممارسات الاستفزازية للمسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين، التي تُعدّ استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.