افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الأربعاء، مركز البلقاء للخدمات الحكومية في مدينة السلط، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام وتحسين تجربة المواطن، وتسهيل وصوله إلى الخدمات الحكومية ضمن بيئة خدمية متكاملة وحديثة.

ويأتي الافتتاح الرسمي للمركز بعد بدء تشغيله تجريبيًا في 21 أيار، بهدف اختبار جاهزية الأنظمة والإجراءات التشغيلية وضمان تقديم الخدمات بكفاءة وجودة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد سميرات أن مراكز الخدمات الحكومية تمثل أحد المشاريع الرئيسة لتحديث الخدمات العامة، وترجمة عملية لمستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال توفير خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وقال إن الحكومة تواصل العمل على التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية وتطوير نموذجها التشغيلي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، ويرتقي بتجربة المواطن ويعزز ثقته بالخدمة الحكومية.

وأضاف سميرات أن النتائج التي حققها مركز البلقاء خلال مرحلة التشغيل التجريبي تعكس مستوى الإقبال على خدماته ورضا المواطنين عنها، مؤكدًا أهمية الاستمرار في قياس تجربة متلقي الخدمة والاستفادة من الملاحظات في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

ويقدم المركز حزمة متكاملة تضم 175 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية، تشمل خدمات دائرة قاضي القضاة، وترخيص السواقين والمركبات، وكاتب العدل، والإقامة والحدود، والتأمين الصحي، والتربية والتعليم، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية الأخرى.

ويتيح جمع هذه الخدمات في موقع واحد للمراجعين إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة، ويحد من الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة.

ويعمل المركز وفق نموذج تشغيلي حديث يركز على جودة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتكاملها، مدعومًا بكوادر مؤهلة وأنظمة رقمية متطورة، بما يسهم في رفع مستوى رضا المواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ومنذ بدء تشغيله التجريبي، استقبل المركز 6603 زائرًا، وأنجز 10744 معاملة، فيما بلغت نسبة الرضا العام عن الخدمات المقدمة 97 بالمئة، وبلغ صافي نقاط الترويج 95 نقطة، ما يعكس مستوى رضا المراجعين واستعدادهم للتوصية بالاستفادة من خدمات المركز.

ويتميز المركز بساعات عمل مرنة تمتد يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أوقات تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم المختلفة، ويعزز استدامة تقديم الخدمات الحكومية وسهولة الوصول إليها.