حسم رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار الجدل بشأن موظفي القطاع العام المجازين والعاملين في الخارج، بتأكيدات على أنه لا تغيير حتى اللحظة بشأن ما تم إقراره العام الماضي من تعديلات على نظام الموارد البشرية، مشددا على أنه لم يحدث حتى اللحظة أي جديد بهذا الشأن.

وبين النهار،، أن النظام الساري حدد مدد الإمهال التي كان قد تم إيضاحها بأكثر من جانب، وأنه لا يمكن حتى اللحظة القول إن شيئا سوف يتغير، «إلا في حال أقرت الحكومة التعديل على نظام الموارد البشرية».

وأكد: «بين يدينا اليوم مهلة تمديد من سنة إلى 3 سنوات، باعتماد المدة المتبقية للشخص للتقاعد»، لافتا إلى أن أي شيء آخر سيصدر بهذا الخصوص سيعلن عنه في حينه.

في هذا السياق، كشف النهار أن عدد الموظفين العاملين بالخارج يقدّر بحوالي 12 ألفا، منهم من 7 إلى 8 آلاف سبّبوا إجازاتهم بالعمل.

وفي الرابع والعشرين من شباط من عام 2025، تم إقرار تعديلات على نظام الموارد البشرية تعلّقت بجانب الإجازة للعاملين خارج المملكة، وحدد النظام المعدّل مدة ثلاث سنوات بموجب المادة (56) تعتمد على المدة المتبقية للوصول للتقاعد، حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.

وحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول.

وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص، أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، ولمدة سنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و 3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة.

وفيما يتعلق بالإجازات الخارجية إذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الإجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، وإذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الإجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة إذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل، فيما اشترط النظام ألا يزيد مجموع إجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الإجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.نيفين عبد الهادي "الدستور"