عمّان – أعلن النائب معتز أبو رمان، الأمين العام لحزب العمل، تصويته ضد إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مؤكداً أنها مؤسسة وطنية مستدامة تأسست عام 1976، وتضم نحو 1,062 موظفاً، وحققت إيرادات تراكمية تقارب 20 مليون دينار، وأسهمت على امتداد نحو خمسين عاماً في خدمة المواطنين وتعزيز الأمن الاستهلاكي.

وقال أبو رمان خلال مداخلته:

«أما المؤسسة الاستهلاكية فلا بواكي لها!»

وذلك كناية عن دفاعه عن المؤسسة وإشادته بما قدمته، موجهاً تحية شكر وتقدير إلى جميع العاملين والمتقاعدين فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وطالب أبو رمان بمنح عملية الدمج مهلة انتقالية مدتها سنة بدلاً من 120 يوماً، وتعديل المادة الخامسة بإضافة نص تشريعي صريح يضمن حقوق العاملين ورواتبهم وعلاواتهم وأقدميتهم ومدخراتهم وحقوقهم التقاعدية والضمانية.

كما طالب بالكشف عن أرصدة ومدخرات لجنة النشاط الاجتماعي، وتوضيح مصيرها وضمان حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين المستفيدين منها، مؤكداً أن حماية المواطن والعامل ومدخراته يجب أن تسبق قرار إلغاء المؤسسة ونقل أصولها.