أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن مشروع قانون إ لغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية جاء لمعالجة الوضع القانوني لعملية الدمج، مشددا على أن إ لغاء القانون يمثل ضرورة تشريعية، لأن النصوص القانونية لا تلغى إلا بقانون، وذلك لمنع حدوث أي فراغ تشريعي بعد نقل أعمال المؤسسة إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وأوضح القضاة، خلال جلسة مجلس النواب، أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ستكون الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة المدنية، وستتحمل جميع حقوقها والتزاماتها، بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين، مؤكدا أن هذه الحقوق مكفولة بنص القانون وليست مجرد وعود حكومية.

تفنيد الانتقادات الدستورية وتأكيد دور القوات المسلحة في حماية أمن الوطن

ورفض القضاة الانتقادات المتعلقة بمخالفة عملية الدمج للدستور، مبينا أن المادة (127) من الدستور لا تحصر دور القوات المسلحة في الدفاع العسكري فحسب، وإنما تشمل حماية سلامة الوطن بمختلف جوانبها، بما فيها الأبعاد الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

واستشهد وزير الدولة للشؤون القانونية بالأدوار الوطنية التي قامت بها القوات المسلحة خلال جائحة كورونا، إضافة إلى جهودها المستمرة في تأمين الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين عند الضرورة.