أكد أكاديميان في قطاع التعليم العالي الأردني أن تطوير منظومة الحوكمة في الجامعات بات ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة ومتغيرات المنافسة العالمية والإقليمية المتسارعة.

وأوضحا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن هذا التطوير ينبغي أن ينطلق من معايير الكفاءة والفعالية وجودة الأداء، وليس فقط بعدد أعضاء مجالس الأمناء بحد ذاته، في وقت يتجه فيه النقاش نحو إعادة النظر في الإطار التشريعي الناظم لعمل الجامعات الرسمية والخاصة، بما يعزز استقلاليتها وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك في سياق إقرار مجلس النواب أخيرا مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية الذي تضمن جملة تعديلات تتعلق بتشكيل مجالس الأمناء وصلاحيات الجامعات المالية والإدارية وآلية تعيين الرؤساء، فيما نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح المشروع لسنة 2026، مبينة أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية في قطاع التعليم، لا سيما بعد قرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

كما يتضمن حزمة تعديلات جوهرية أبرزها تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته وتجاوز العقبات، إضافة إلى تعزيز الحوكمة من خلال بناء مجالس أكاديمية وإدارية أكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات والمسؤوليات.

وقال الدكتور اخليف يوسف الطراونة، إن تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز قدرتها على المنافسة يتطلب إعادة النظر في منظومة الحوكمة الجامعية بصورة شاملة، بحيث تصبح مجالس الأمناء أكثر فاعلية في ممارسة دورها الاستراتيجي، وتصبح إدارات الجامعات أكثر قدرة على التحرك بمرونة وسرعة لمواجهة التحديات والتحولات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.

وأضاف إن التوجه نحو تقليص عدد أعضاء مجالس الأمناء ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في الحوكمة، إذ إن المجالس الأكثر رشاقة غالبا ما تكون أكثر قدرة على التركيز والنقاش المعمق واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وبين أن نجاح هذا التوجه لا يرتبط بعدد الأعضاء فقط، وإنما بجودة الاختيار، وتنوع الخبرات ووضوح الأدوار والصلاحيات، بحيث يضم المجلس شخصيات تمتلك القدرة على الإضافة النوعية في مجالات التعليم العالي والاقتصاد والبحث العلمي والابتكار والإدارة.

وأشار إلى أنه من واقع الخبرة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، فإن التحدي لم يكن دائما مرتبطا بحجم المجلس، إنما بمدى وضوح دوره وطريقة ممارسته لاختصاصاته؛ فمجلس الأمناء الفاعل هو الذي يركز على رسم السياسات العامة، ووضع التوجهات الاستراتيجية، ومتابعة الأداء، وتعزيز المساءلة، دون التدخل في التفاصيل التنفيذية التي تقع ضمن مسؤولية إدارة الجامعة.

وأكد أنه كلما كانت العلاقة بين المجلس والإدارة التنفيذية قائمة على التكامل والوضوح، ازدادت قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها بكفاءة ومرونة.

وأوضح أن تعزيز القدرة التنافسية للجامعات يحتاج إلى بيئة تشريعية ومالية داعمة تمنح الجامعات القدرة على المبادرة والاستجابة، مبينا أن الجامعات بحاجة إلى مرونة أكبر في استحداث البرامج الأكاديمية وتحديث الخطط الدراسية وبناء الشراكات الدولية واستقطاب الكفاءات العلمية والبحثية، بما يتواءم مع التحولات في سوق العمل والثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وقال إنه من الناحية المالية، فإن المنافسة العالمية تتطلب الانتقال من نموذج التمويل التقليدي إلى نموذج استثماري يدعم التميز والاستدامة من خلال تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية والمختبرات المتقدمة وتمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها عبر الشراكات مع القطاع الخاص، والتعليم المستمر والأوقاف الجامعية والصناديق الاستثمارية.

وأضاف إن تحقيق تقدم ملموس في التصنيفات العالمية يتطلب ربط جزء من التمويل بمؤشرات أداء واضحة تشمل جودة التعليم والبحث العلمي والنشر الدولي والابتكار والتعاون الدولي لأن مكانة الجامعة عالميا تقاس بالإضافة الى حجمها و عدد طلبتها، بجودة مخرجاتها وتأثيرها العلمي وقدرتها على إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.

وبين الطراونة، أن جوهر التعديل التشريعي المطلوب يكمن في بناء نموذج حوكمة جامعية حديث يمنح الجامعات الاستقلالية الموضوعية والإجرائية اللازمة لاتخاذ القرار ويعزز في الوقت ذاته المساءلة والشفافية، مؤكدا أن الجامعات الأردنية تمتلك الكفاءات والقدرات البشرية التي تؤهلها للمنافسة إقليميا وعالميا.

من جهته، قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، إن المجلس الأكثر قدرة على الإنجاز هو الذي يجمع بين الخبرة والتنوع والاستقلالية وسرعة اتخاذ القرار، بما يمكنه من ممارسة دوره الاستراتيجي والرقابي بكفاءة.

وأضاف إن توحيد الإطار التشريعي الناظم لمجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويكرس وضوح الأدوار والمسؤوليات، مشيرا إلى أن جودة الحوكمة مرتبطة بكفاءة منظومة اتخاذ القرار وقدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقلالية والمساءلة وبين سرعة الإنجاز والمحافظة على جودة التعليم.

وأكد أن المنافسة الإقليمية في قطاع التعليم العالي أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها، لافتا إلى أن التنافس لم يعد يقتصر على استقطاب الطلبة فقط، إنما امتد ليشمل استقطاب الباحثين والشراكات الدولية والبرامج الأكاديمية النوعية والابتكار والبحث العلمي.

وأوضح النعيمات، أن أي تعديل تشريعي يعزز قدرة الجامعات على تطوير برامجها الأكاديمية وتسريع إجراءات استحداث التخصصات الحديثة وتوسيع التعاون الدولي مع المحافظة على معايير الجودة والاعتماد، سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الجامعات الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الى أن تعزيز التنافسية يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل مرونة إدارية واستقلالية مسؤولة وتمكين الجامعات من استثمار مواردها واستقطاب الكفاءات وتطوير بيئة البحث العلمي والابتكار.

وتؤشر هذه الرؤى المتقاطعة إلى قناعة راسخة لدى القيادات الأكاديمية الأردنية بأن مستقبل التعليم العالي في المملكة سيصنع بجرأة الفكر ووضوح الرؤية؛ فالجامعة التي تنشد الريادة تعتمد على مدى قدرتها على تحويل الحوكمة من إجراء شكلي إلى ثقافة مؤسسية راسخة، تصنع من الاستقلالية مسؤولية، ومن المساءلة طريقا نحو التميز، لتبقى الجامعات الأردنية منارة علم قادرة على منافسة في خارطة التعليم العالي العالمية.