بقلم : خليل سند الجبور 

المحامي حسام حسين الخصاونة من الشخصيات القانونية والوطنية البارزة التي استطاعت أن تجمع بين التميز المهني والعمل العام، من خلال مسيرة امتدت لسنوات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، إلى جانب حضوره الفاعل في العمل الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني، وإسهاماته في دعم مسارات التحديث والإصلاح في المملكة.

ويزاول الخصاونة مهنة المحاماة منذ عام 2008، مستندًا إلى قاعدة علمية راسخة، فهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون، إضافة إلى دبلوم عالٍ في العمل الحزبي والبرلماني، الأمر الذي منحه رؤية متكاملة تجمع بين المعرفة القانونية والخبرة في الشأنين السياسي والتشريعي.

ويشغل حالياً منصب الأمين العام لحزب الإصلاح، حيث يشارك في تطوير البرامج والرؤى التي تعزز المشاركة السياسية، وترسخ قيم العمل الحزبي المؤسسي، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي الذي تشهده المملكة، ويهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

كما يشغل عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، ويتولى رئاسة مجموعة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المجلس، وهو دور يعكس الثقة بكفاءته وخبرته، ويسهم من خلاله في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وصياغة التوصيات التي تدعم التنمية المستدامة وترفع من كفاءة السياسات العامة.

وعلى الصعيد المهني، يتولى الخصاونة منصب المدير العام لدار الحسام للعمل الشبابي، التي تُعنى بإعداد القيادات الشابة وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، إيمانًا منه بأن الشباب يشكلون الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، وأن الاستثمار في طاقاتهم يمثل استثمارًا في نهضة الوطن.

كما يدير شركة الخصاونة للأعمال القانونية، التي تقدم خدمات قانونية واستشارية متخصصة في مختلف المجالات، إضافة إلى عمله مستشارًا قانونيًا لعدد من الشركات والمؤسسات، حيث اكتسب خبرة واسعة في التشريعات، وصياغة العقود، والحوكمة، والامتثال القانوني، وتسوية النزاعات، وتقديم الرأي القانوني في القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والإدارية.

وخلال مسيرته، شارك في العديد من اللجان الوطنية وورش العمل والمؤتمرات والبرامج المتخصصة، وأسهم في إعداد أوراق عمل ودراسات تتعلق بالتشريعات والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة، إلى جانب اهتمامه بتطوير البيئة القانونية بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.

ويولي الخصاونة اهتمامًا خاصًا بقضايا التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، باعتبارها أحد أهم مرتكزات التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الوطنية.

ويؤمن بأن الإصلاح الحقيقي يقوم على الحوار، وسيادة القانون، والعمل المؤسسي، والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس في مشاركاته المتواصلة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة إلى بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويحظى المحامي حسام حسين الخصاونة باحترام واسع في الأوساط القانونية والسياسية والمجتمعية، لما يتمتع به من كفاءة مهنية، ورؤية متوازنة، وحضور فاعل في مختلف المحافل الوطنية، مواصلًا أداء رسالته القانونية والوطنية بكل إخلاص، ومؤكدًا أن خدمة الوطن والمواطن تبقى الهدف الأسمى في مسيرته المهنية والعامة.