مثل مفتي سوريا السابق أحمد حسون أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته، بعد أكثر من عام على اعتقاله، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على القتل والمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب السورية.

ووجهت النيابة العامة إلى حسون عدة تهم، أبرزها استغلال منصبه الديني لتبرير أعمال العنف، وبناء علاقات مع قادة الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة، إلى جانب حث ضباط الجيش على مواصلة القتال. كما تضمنت لائحة الاتهام تصريحات إعلامية اعتُبرت تحريضاً على استهداف مناطق مدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق، إضافة إلى اللاجئين السوريين، خاصة في حلب الشرقية وإدلب.

وتشمل الاتهامات أيضاً دعمه لشخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب، وتأييده للتدخلين الروسي والإيراني في سوريا خلال فترة النزاع.

وأكد ممثل النيابة العامة، القاضي عمر الراضي، أن القضية تتعلق بشخصية شغلت منصباً دينياً رفيعاً كان يفترض أن تضطلع بدور في تهدئة الأوضاع وحقن الدماء، إلا أنها – بحسب لائحة الاتهام – استغلت موقعها في التحريض وتبرير أعمال القتل وإضفاء الشرعية عليها.

وأضاف أن حسون استغل عمله مفتياً لحلب ثم مفتياً للجمهورية لتوثيق علاقاته مع مسؤولي النظام السابق وأجهزته الأمنية، والمشاركة في لقاءات ومحاضرات ذات طابع تحريضي، فضلاً عن تصريحات تضمنت تهديدات وتحريضاً ضد السوريين في الداخل والخارج.

وفي ختام الجلسة الأولى، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 16 يوليو/تموز المقبل لاستكمال الاستماع إلى شهادات الشهود.

وكانت قوى الأمن الداخلي السورية قد ألقت القبض على أحمد حسون في مارس/آذار 2025، لتبدأ لاحقاً الإجراءات القضائية بحقه.