وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن ما بين 40 إلى 50 بالمئة من المكملات الغذائية الموجودة في السوق الأردني هي صناعة محلية، لافتاً إلى وجود 28 مصنعاً للمكملات الغذائية في الأردن تنتج مختلف أنواع المنتجات المتداولة عالمياً.

وبيّن أن هذه المصانع تحظى بدعم وتسهيلات من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية، وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وتمكين المنتج الأردني من الوصول إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأردن يصدر أيضاً مكملات غذائية وأغذية رياضيين إلى الخارج.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تتعاون مع المؤسسة في الجانب الرقابي، من خلال الإبلاغ عن أي منتجات غير مجازة أو مقلدة يتم تداولها في الأسواق، فيما تتولى المؤسسة الدور الرقابي المباشر عبر التفتيش والمتابعة الميدانية، إلى جانب مراقبة الصفحات الإلكترونية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ووحدة الجرائم الإلكترونية والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأضاف أن المؤسسة تمنع دخول بعض المنتجات العالمية إلى السوق الأردني، حتى لو كانت مخصصة للاستخدام الشخصي، وذلك في حال عدم مطابقتها للشروط والمعايير الصحية المعتمدة في الأردن.

وأكد المتحدث أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تركز بشكل أساسي على التأكد مما إذا كان المنتج "مجازاً" أو "غير مجاز"، لأن المنتجات غير المرخصة تكون مكوناتها غير معروفة للمؤسسة، وبالتالي لا يمكن ضمان سلامتها أو معرفة المواد الموجودة بداخلها، داعيا المواطنين إلى عدم الشراء الإلكتروني لهذه المنتجات.

 

وأشار إلى أن بعض الجهات التي تروج لهذه المنتجات تستخدم أساليب مضللة، مثل الاستعانة بأشخاص يقدَّمون على أنهم أطباء أو صيادلة، أو عرض شهادات مزورة وغير صحيحة لإقناع المستهلكين بفعالية المنتج ومصداقيته.

وبيّن أن الإعلانات تنتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً "فيسبوك"، إضافة إلى استخدام أرقام هواتف وتطبيقات "واتساب" بأرقام غير أردنية، ما يصعّب أحياناً ملاحقة القائمين عليها.

وشدد الشياب على أهمية رفع وعي المواطنين وعدم الانجرار خلف الإعلانات المضللة، داعياً إلى التأكد دائماً من ترخيص المنتج ومصدره قبل الشراء، وعدم الاعتماد على الدعاية المنتشرة عبر الصفحات الوهمية أو غير الموثوقة.

وأكد ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المؤسسة تواصل التحذير من استخدام المنتجات غير المرخصة التي تُباع عبر الإنترنت، سواء من خلال المواقع الإخبارية أو عبر منصاتها الرسمية.

وأوضح أن الشكاوى الواردة بحق هذه المنتجات تتم متابعتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن المؤسسة تتعامل بشكل يومي تقريباً مع قضايا ضبط منتجات تُباع عبر صفحات وهمية ومواقع إلكترونية غير مرخصة.

وبيّن الشياب أن المؤسسة، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والبحث الجنائي، تتخذ إجراءات رقابية لمتابعة الصفحات المشبوهة وضبط المنتجات المخالفة وأصحاب العلاقة، قبل تحويل القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن العقوبات القانونية قد تصل إلى غرامات مالية تبلغ 3 آلاف دينار، إضافة إلى إمكانية الحجز على المنتجات، خاصة إذا تبين احتواؤها على مواد دوائية أو مركبات محظورة تخضع لإجراءات قانونية مشددة.

وأضاف أن بعض القضايا التي يتم ضبطها تُحال مباشرة إلى القضاء، مؤكداً أن المؤسسة تتابع جميع الشكاوى الواردة إليها بجدية حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.