نيروز الإخبارية :
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية واسعة لصالح قرار يدعم اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ، رغم مساع دبلوماسية أمريكية لسحب مشروع القرار.
وأقرت الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضوا، قرارا غير ملزم يؤيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر أن إخفاق الدول في حماية الكوكب من آثار تغير المناخ يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن قرار المحكمة يمثل "تأكيدا قويا للقانون الدولي والعدالة المناخية والعلم ومسؤولية الدول عن حماية الشعوب من أزمة المناخ المتصاعدة".
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 141 دولة مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت.
وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية، إلى جانب دول أخرى، فيما يعد تغير المناخ ناجما بصورة رئيسية عن الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
ويتضمن القرار دعوة الدول إلى اعتماد خطط وطنية للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، والتدرج في إلغاء الدعم الموجه لاستكشاف وإنتاج واستغلال الوقود الأحفوري، إضافة إلى حث الدول المتسببة في الأضرار المناخية على تقديم تعويضات عنها.
ويأتي القرار في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، والذي حدد سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وكان مشروع القرار تضمن في مراحله الأولى نصوصا أكثر تشددا مستمدة من رأي محكمة العدل الدولية، من بينها الدعوة إلى إنشاء سجل دولي للأضرار المناخية، إلا أن هذه البنود حذفت خلال جولات المشاورات التي سبقت التصويت بهدف توسيع قاعدة الدعم للقرار.
وأقرت الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضوا، قرارا غير ملزم يؤيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر أن إخفاق الدول في حماية الكوكب من آثار تغير المناخ يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن قرار المحكمة يمثل "تأكيدا قويا للقانون الدولي والعدالة المناخية والعلم ومسؤولية الدول عن حماية الشعوب من أزمة المناخ المتصاعدة".
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 141 دولة مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت.
وعارضت القرار كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية، إلى جانب دول أخرى، فيما يعد تغير المناخ ناجما بصورة رئيسية عن الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
ويتضمن القرار دعوة الدول إلى اعتماد خطط وطنية للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، والتدرج في إلغاء الدعم الموجه لاستكشاف وإنتاج واستغلال الوقود الأحفوري، إضافة إلى حث الدول المتسببة في الأضرار المناخية على تقديم تعويضات عنها.
ويأتي القرار في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015، والذي حدد سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وكان مشروع القرار تضمن في مراحله الأولى نصوصا أكثر تشددا مستمدة من رأي محكمة العدل الدولية، من بينها الدعوة إلى إنشاء سجل دولي للأضرار المناخية، إلا أن هذه البنود حذفت خلال جولات المشاورات التي سبقت التصويت بهدف توسيع قاعدة الدعم للقرار.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 