بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، واقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والتحديات التي تواجه تطبيق اشتراطاتها، وسبل الحد من إصابات وحوادث العمل.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مع ممثلي وزارة العمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة التدريب المهني، وغرفتي تجارة عمان وصناعة الأردن، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

وأكد مراد، أهمية تعزيز الرقابة والتفتيش، ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات والمعايير، وتكامل أدوار الجهات المعنية، إلى جانب التدريب والتوعية وإدماج مفاهيم السلامة المهنية في برامج التدريب المهني، وتطوير آليات رصد وتحليل إصابات العمل والاستفادة من البيانات في وضع الإجراءات الوقائية.

بدوره، استعرض ممثل غرفة صناعة الأردن زياد الحمصي، ورقة موقف حول واقع الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي، وسبل تعزيز المعايير والحد من الإصابات، ودور الغرفة في التوعية بمخاطر بيئة العمل غير الآمنة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن توفير بيئة عمل آمنة يرتبط بتطبيق التشريعات الناظمة للصحة والسلامة المهنية، لما لذلك من أثر في الكلف والإنتاجية واستدامة العمل، مقترحا اعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية وعقد مؤتمر يجمع الجهات المعنية.

من ناحيته، أكد مساعد المدير العام للضمان الاجتماعي، الدكتور شامان المجالي، أهمية التشاركية في الوقاية من إصابات العمل، فيما استعرض مدير معهد السلامة والصحة المهنية في مؤسسة التدريب المهني، مجدي القرالة، دور المعهد في تدريب الكوادر المتخصصة.

بدورها، بينت مديرة إدارة إصابات العمل الدكتورة زين القاضي، أن أبرز أسباب الإصابات تتمثل في عدم الالتزام بإجراءات السلامة أو عدم توفير بيئة عمل آمنة، مشيرة إلى تعاون المؤسسة مع المنشآت لتصويب أوضاعها، مبينة أن نفقات إصابات العمل عام 2025 بلغت نحو 47 مليون دينار.

من ناحيتها، أوضحت مديرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل، إيمان العبدالات، الدور الرقابي للوزارة والتفتيش وتأهيل الكوادر للتفتيش والتحقيق في حوادث العمل وتصويب الأوضاع، إضافة إلى تدريب الكوادر وتنفيذ برامج التوعية بالتعاون مع الشركاء.

وقدم مدير التفتيش هيثم النجداوي، عرضا حول إجراءات التفتيش والتوجه نحو الربط الإلكتروني لتعزيز الامتثال الذاتي وربطه بالحوافز، بينما أكد ممثل غرفة تجارة عمان أحمد اليوسف، دور الغرفة في التوعية بأهمية التشريعات وتنفيذ الدورات المتخصصة في الصحة والسلامة المهنية.

وناقش أعضاء اللجنة والحضور واقع الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، وآليات الرقابة والتفتيش والتدريب والتوعية، والمقترحات الرامية إلى تطوير المنظومة وتعزيز الشراكة بين الجهات المعنية، بما يسهم في حماية العاملين وتحسين ظروف العمل والحد من إصابات وحوادث العمل ودعم جهود العمل اللائق والتنمية المستدامة.

وأوصت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لإصابات العمل، وعقد مؤتمر وطني يبحث بيئة عمل آمنة و إصابات العمل، وإعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية، وتعزيز الكوادر التفتيشية ورفع التنسيق بين المؤسسات الرقابية وإشراك ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي في عمليات التفتيش والتصويب، والعمل بوضع أدلة إرشادية قطاعية، واعتماد مساق اختياري في الجامعات لنشر الوعي بثقافة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.