أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن أنه تم البدء في تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي.

وقال الرئيس الصومالي، خلال مشاركته في اليوم الوطني للشباب، إنه سيتم قريبا الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية في البلاد، مؤكدا أن ولاية الحكومة ستنتهي في 15 مايو 2027.

يذكر أن البرلمان الصومالي، كان قد صادق في مارس 2024 بأغلبية الأصوات على تعديل دستور البلاد، وتشمل التعديلات التي تمت المصادقة عليها، تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر.

كما أنه بموجب هذه التعديلات سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة بدلا من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع كما هو في الدستور المؤقت الحالي، كما يحق لرئيس الدولة تعيين وإقالة رئيس الحكومة.

واعتمدت التعديلات ثلاثة أحزاب سياسية في الصومال بدلا من المحاصصة القبلية التي سادت هناك لسنوات، وسيصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضوا.