قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني، إن المنطقة الحرة في الكرك تبرز كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في جنوب الأردن، لما تقدمه من مزايا استراتيجية وحوافز تنافسية تستهدف المستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأوضح العجلوني في بيان اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تقدم حزمة حوافز استثمارية وفق قرار مجلس الإدارة رقم (282/5/2014)، تشمل خصما بنسبة 20 بالمئة على أجور الأراضي عند الاستغلال الفعلي، وخصما بنسبة 50 بالمئة على بدلات أجور المستودعات خلال أول سنتين (لتصبح 12.5 دينار بدلا من 25 دينارا)، يليها خصم بنسبة 25 بالمئة لبقية مدة العقد (18.75 دينار).

كما تشمل الحوافز تخفيضا بنسبة 50 على رسوم دخول وخروج المركبات لتحتسب 4 دنانير فقط، إضافة إلى خصومات مماثلة على بدلات الخدمات، وخصم إضافي بنسبة 10 بالمئة للأنشطة الصناعية.

وأضاف، إن المنطقة الحرة الكرك التي أنشئت عام 2001 على مساحة 143 دونما، تشكل اليوم بيئة استثمارية متكاملة، مدعومة ببنية تنظيمية ورقابية تسهم في استقطاب المشاريع النوعية، مشيرا إلى أن موقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء العقبة يمنحان المستثمرين ميزة لوجستية مهمة، خاصة في ما يتعلق باستيراد المركبات والبضائع.

من جهته، أكد مدير عام المناطق الحرة في المجموعة عبد الحميد غرايبة، أن المنطقة توفر بنية تحتية متقدمة ومساحات استثمارية متنوعة بأسعار تعد من الأكثر تنافسية على مستوى المملكة.

وقال إن بدل إيجار المقاطع الصناعية يبدأ من دينار واحد للمتر مع إمكانية خصم 20 بالمئة، فيما تبلغ أسعار المقاطع التجارية دينارا واحدا للمتر للأراضي الترابية و1.32 دينار للمتر للأراضي المسفلتة، مع خصم مماثل عند الاستثمار.

وبين أن موقع المنطقة الحرة في الكرك ضمن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية يشكل فرصة حقيقية لدعم المستثمرين في المنطقة الصناعية، إذ يتيح لهم تخزين مواد الإنتاج الأولية داخل المنطقة الحرة الكرك، مع إمكانية إخراجها بشكل مرن ومتدرج وفق متطلبات الإنتاج، كما يسهم تكامل القطاع الخدمي داخل المنطقة، الذي يضم مكاتب شركات التخليص ومركزا جمركيا متكاملا، في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ما يعزز جاذبية الموقع ويسهم في خفض الكلف اللوجستية على المستثمرين.

وأشار الغرايبة، إلى أن المنطقة الحرة الكرك تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية متكاملة في جنوب المملكة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وكلفتها التنافسية، وسهولة إجراءاتها التشغيلية والتنظيمية، ما يعزز جاذبيتها أمام رؤوس الأموال المحلية والإقليمية على حد سواء.

ويعكس هذا الزخم الاستثماري ما تحقق منذ بداية العام من توقيع 17 عقدا لمقاطع ترابية ومساحات مستودعية، بإجمالي مساحة بلغت 760 مترا مربعا، في دلالة واضحة على تنامي الإقبال وثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المنطقة