وتعد الهند من الدول القلائل في المنطقة التي لم ترفع أسعار البنزين والديزل للمستهلكين أو تقنّن الإمدادات.

لكنها رفعت أسعار الغاز المسال الذي يعد وقود الطهي الرئيسي في البلاد بعد الاضطرابات التي أعقبت الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وقال مودي الأحد أمام حشد في ولاية تيلانغانا الجنوبية "علينا تقليل استهلاكنا للبنزين والديزل. في المدن التي توجد فيها خطوط مترو، يجب أن نحاول التنقل بالمترو... وإذا اضطررنا لاستخدام السيارة، علينا محاولة مشاركة السيارات".

وأضاف أن فرض قيود على الاستهلاك ضروري أيضا لتوفير العملات الأجنبية التي تنفق على استيراد الوقود.

كما حض مودي المواطنين على استئناف برامج ترشيد استهلاك الطاقة التي كانت سائدة خلال جائحة كورونا.

وقال "ينبغي لنا إعطاء الأولوية للعمل من المنزل والمؤتمرات عبر الإنترنت والاجتماعات الافتراضية مجددا".

وصرح وزير البترول الهندي، هارديب سينغ بوري، بأن شركات استيراد النفط تكبدت خسائر في إيراداتها لضمان استمرار "إمدادات الطاقة دون انقطاع".

وأشار بوري الأحد على منصة إكس إلى أن الشركات تخسر يوميا قرابة 120 مليون دولار بسبب عدم رفعها أسعار المنتجات النفطية.

وأضاف أن خسائر الحكومة بعد خفض الضرائب على الديزل والبنزين "بلغت قرابة 1,6 مليار دولار في شهر واحد".

وحض المواطنين على تحويل مناشدة مودي إلى حركة جماهيرية "لتوفير الطاقة والحفاظ عليها".

أ ف ب