أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م. عماد الطراونة، أن المساحة المتاحة لتخزين المواد التموينية تتسع لـ20 ألف طن، في محافظتي إربد والعقبة.

وبين أن هذه المساحة تشكل ثلث المساحة الإجمالية للمستودعات التي توفرها الشركة، علما أن المساحة المشغولة حاليا تصل إلى 40 ألف طن، من أصل 60 ألف طن اجمالي المساحة الكلية المتاحة للسعة التخزينية الشاملة.

وبين الطروانة في تصريح لـ"الغد"، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المخزون الغذائي الاستراتيجي في الأردن. 

يأتي هذا، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة (المملوكة بالكامل للحكومة)، عن حزمة خصومات تشجيعية مرتبطة بتخزين المواد الغذائية، تصل إلى 40 %، لجميع مستأجري "الهناجر" غير الحاصلين على خصم تأجير، أو الحاصلين على نسبة خصم قليلة، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة.

وقال الطراونة في تصريح لـ"الغد": "إن المساحات المستأجرة حاليا، تبلغ 40 ألف طن من القدرة التخزينية من قبل نحو8 تجار".

وأضاف "الشركة بادرت إلى التواصل مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات من خلال مديري المجمعات التابعة لها، لاطلاعهم على تفاصيل المساحات المتوفرة وتشجيع التجار على الاستفادة منها"، مؤكدا أن أبواب الشركة مفتوحة، أمام جميع التجار الراغبين في التخزين، ضمن بيئة منظمة ومجهزة.

وأوضح الطراونة، أن الشركة اتخذت إجراءات فورية لتخفيف الأعباء على التجار، تمثلت بمنح خصم بنسبة 40 % على أجور التخزين داخل الهناجر ولمدة شهرين، وذلك ضمن حزمة خصومات تشجيعية مرتبطة بتخزين المواد الغذائية، وتشمل جميع المستأجرين غير الحاصلين على خصومات، أو الذين يحصلون على نسبة خصم قليلة.

وأوضح الطراونة أن كلفة التخزين تختلف بحسب المساحات المؤجرة، إذ تبلغ سعة المستودع الواحد نحو 5000 طن، وكانت أجور استئجاره تصل إلى نحو 6000 دينار شهريا قبل تطبيق الخصم، لتنخفض بعد منح خصم 40 %، إلى حوالي 3600 دينار شهريا، ما يوفر ميزة تنافسية للتجار ويشجعهم على استئجار مساحات أكبر وتخزين كميات إضافية من المواد الغذائية.

وبين أن هذا التخفيض ينعكس بشكل مباشر على كلف التخزين، إذ انخفضت الأجور الشهرية للمستودعات بشكل ملحوظ، ما يجعلها أكثر جاذبية للتجار ويحفزهم على زيادة مخزونهم، خصوصا في ظل الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركة في دعم الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية، من خلال تشجيع التجار على رفع مستويات التخزين والاستفادة من التسهيلات المقدمة.

وأشار إلى أن المواد المخزنة داخل مرافق الشركة، تشمل طيفا واسعا من السلع التموينية والمواد الغذائية مثل السكر والمواد الجافة، مبينا أن عمليات التوريد والتخزين مستمرة بشكل منتظم، وأن مستويات المخزون الحالية لدى الشركة والقطاع الخاص، تعكس حالة من الاطمئنان.

وأوضح أن إدارة الشركة ستعمل على مراجعة القرار في ضوء المستجدات، وإمكانية تمديده في حال استمرت الظروف التي استدعت اتخاذه، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ودعم استقرار الأسواق.

وتمتلك شركة الصوامع 3 مستودعات لتخزين المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة، منتشرة في الشمال والعقبة والجويدة في عمان.

وتأسست الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (657) تاريخ 5/9/2000، وباشرت الشركة أعمالها الفعلية من تاريخ 1/1/2002 وبرأسمال قدره 40 مليون دينار، ثم تم رفعه إلى 63.3 مليون دينار، وتمتلك الحكومة كامل رأسمالها، وقد سجلت لدى مراقب الشركات تحت الرقم (341) بتاريخ 3/1/2001.

وتعنى الشركة بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة، بالتناغم مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخططها التموينية في استيراد مادتي القمح والشعير، وتتحمل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين مسؤوليتها، من خلال انتشار مجمعاتها في أقاليم المملكة وتنوع أنشطتها بين صوامع تخزين ومطحنة ومستودعات مبردة وجافة، إضافة إلى تفريغ بواخر الحبوب في ميناء العقبة.الغد