شدد النائب شاهر الشطناوي على أن إدارة المال العام مسؤولية دستورية تتطلب مساءلة حقيقية، موضحا أن تقرير ديوان المحاسبة الثالث والسبعين لعام 2024 كشف عن تجاوزات كبيرة تشمل خللا في التقديرات المالية للحكومة، سوء إدارة المشاريع الرأسمالية، وإهدار المنح، إضافة إلى ضعف متابعة العطاءات وصرف المكافآت، حيث بلغت نسبة المخرجات المخالفة 50.5% ونسبة استرداد الأموال المهدورة 4.4% فقط.

وحذر الشطناوي من فجوة الرقابة والتدقيق، حيث غياب التدقيق المسبق وعدم تأهيل وحدات الرقابة الداخلية زاد من المخاطر في إدارة المال العام، مؤكدا أن هذه التجاوزات تتطلب تدخل الحكومة بشكل عاجل وحازم لمساءلة المسؤولين وحماية الخزينة العامة.