يستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لقطاع التعدين ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال زيادة حجم الإنتاج من خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين وزيادة رخص الاستغلال للتعدين المعتمدة.

وحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026- 2029)، سيتم العمل على رفع الصادرات من خلال زيادة نسبة تركيز الصادرات التعدينية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بزيادة عدد المواقع التي يتم تحضيرها لتكون مواقع مفتوحة للاستثمار.

وتعمل منهجية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعدين على عدد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2026 و2027.

وفي مبادرة تأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتفعيل الترويج للاستكشاف، سيتم تنفيذ مشروع الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية خلال العام 2026.

وضمن مبادرة بناء الكفاءات والقدرات البشرية المتخصصة في قطاع التعدين سيتم بناء مركز التميز لتطوير الكفاءات وبناء القدرات التعدينية خلال 2026-2027.

وفي مبادرة إعادة هيكلة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، سيتم إعداد قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه خلال 2026.