أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها وضعت خطة ميدانية مكثفة لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، تتضمن تكثيف الجولات التفتيشية اليومية في مختلف المحافظات والأسواق والمحال التجارية بهدف منع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات "الغد" حول الآليات والإجراءات التي ستتخذها لتعزيز الرقابة على الأسواق، أنها تنفذ جولات تفتيشية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة التزام التجار بإعلان الأسعار والتقيد بالتعليمات الناظمة لعمل الأسواق.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني أكد خلال ترؤسه اجتماعاً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الثلاثاء الماضي أهمية إعداد الخطط لضمان إمدادات كافية من احتياجات الطاقة والمواد الأولية، وضبط الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.

وبينت الوزارة أن الخطة تتضمن أيضاً التأكيد على المواطنين، من خلال رسائل التوعية، بضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 06/5661176 وهواتف المحافظات، وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، ومنصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وصفحة الوزارة على فيسبوك، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشارت وزارة "الصناعة" إلى أن السوق المحلي يشهد توفراً جيداً في السلع الغذائية الأساسية، فيما يعد المخزون الغذائي مطمئناً ويغطي احتياجات السوق لفترات مريحة، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالات احتكارية في السوق المحلي.

وبينت الوزارة أنها تتابع بشكل حثيث أي ممارسات قد تهدف إلى استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدة أن فرق الرقابة التابعة لها تعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

يُشار إلى أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار، وتتضمن بنوداً صارمة لضبط السوق، سواء أكان ذلك عبر تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، حيث توجد عقوبات مالية وأحكام بالحبس بالإضافة إلى صلاحية تحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها من دون مبرر.

وكان رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وجه خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن الغذائي الإثنين الماضي، بمراقبة الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم بحق أي مخالف.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بكميات كافية، في ظل المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق المحلية وسلاسل التوريد، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي المستهلك من أي ممارسات غير قانونية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة بحق أي جهة يثبت قيامها بممارسات احتكارية أو التلاعب بالأسعار، مبينة أن الإجراءات القانونية تشمل تحرير مخالفات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

وأوضحت أن العقوبات قد تصل إلى فرض غرامات مالية أو إغلاق المنشأة المخالفة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، مؤكدة أن فرق التفتيش ستتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق.

 وحررت الوزارة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الأحد الماضي 218 مخالفة، فيما تم زيارة 4678 منشأة وإجراء 274 جولة وتلقي 77 شكوى وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

 وارتفعت أسعار أصناف خضراوات في السوق المحلية بنسب تراوحت بين 20 و65 % في الأيام القليلة الماضية، بينما تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها، وكذلك ما تزال أسعار الدواجن تتراوح بين مستويات مرتفعة مقارنة مع مستوياتها قبل شهر رمضان، إلى جانب الزيوت النباتية بنسبة 15 %.

وسجلت أسعار الخضراوات الرئيسة في سلة غذاء الأردنيين ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما صنف البندورة الذي تجاوزت نسبة ارتفاعه 65 %، كما ارتفعت أسعار الدجاج باعتبارها إحدى أكثر السلع أهمية للأردنيين بنسبة وصلت إلى 30 %، رغم تراجعها مؤخراً بنسب محدودة، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الطازج حالياً بين 1.85 دينار و2.5 دينار، ويبلغ سعر دجاج النتافات 1.75 دينار حالياً. الغد