أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2026، والذي ارتفع بنسبة 1.17 بالمئة مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2025، وارتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.22 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الثاني من العام ذاته، ما يشير إلى اقتراب معدلات التضخم من حالة الاستقرار، في ظل بقاء الزيادات ضمن نطاق محدود وأقل من نقطة مئوية واحدة على أساس شهري.

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.11 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025.

ولدى مقارنة معدلات الزيادة في الأسعار خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2026 يلاحظ بأنها تقل عن مستوياتها المسجلة شهريا خلال عام 2025.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، جاء الارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2026 بشكل رئيس نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 40.00%، والزيوت والدهون بنسبة 13.95%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 11.95%، والفواكه والمكسرات بنسبة 5.19%، والتبغ والسجائر بنسبة 3.99%، في حين تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.43%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3.24%، والوقود والإنارة بنسبة 2.07%، والنقل بنسبة 1.48%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من عام 2026 مع الفترة نفسها من عام 2025، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 39.47%، والزيوت والدهون بنسبة 13.70%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 11.99%، والفواكه والمكسرات بنسبة 4.71%، والتبغ والسجائر بنسبة 3.99%. في حين سجلت مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة ومجموعة الوقود والإنارة تراجعا بنسبة 2.09% و1.48% على التوالي.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و(525) سلعة غير غذائية