قال رئيس مجلس إدارة شركة المتكاملة للنقل المتعدد صلاح اللوزي، الاثنين، إنّ المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام شملت ربط 4 محافظات بالعاصمة، هي جرش–عمّان، وإربد–عمّان، والسلط–عمّان، والكرك–عمّان.

وأضاف اللوزي، أن تنظيم الترددات الزمنية للحافلات والالتزام بمواعيد محددة للانطلاق، إلى جانب تطبيق الدفع الإلكتروني، وتركيب كاميرات داخل وسائط النقل، ومراقبة الخطوط، ما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمة.

وأشار إلى أن الحكومة انتقلت إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن ضم 7 محافظات جديدة إلى منظومة النقل العام، من خلال ربط الطفيلة بعمّان، ومعان بعمّان، وعجلون بعمّان، إضافة إلى ربط محافظات ببعضها دون المرور بالعاصمة، مثل الزرقاء–المفرق، وجرش–المفرق، وجرش–الزرقاء، وجرش–إربد، والمفرق–إربد.

وأوضح أن تنفيذ هذه المرحلة متوقع خلال الشهرين المقبلين، فيما تعمل هيئة النقل البري على استكمال إجراءات شركات الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2017، الذي ينظم عمل وسائط النقل على الخط الواحد تحت إشراف شركة إدارة واحدة.

وفيما يتعلق بالتحديات، أقرّ اللوزي بوجود إشكاليات تتعلق بمواقف الاصطفاف بالقرب من المحطات الرئيسية، مبيناً أن هذه المسألة تقع ضمن مسؤوليات البلديات وأمانة عمّان، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل جارٍ لإيجاد حلول تدريجية تخدم عملية الاصطفاف الآمن وتشجع المواطنين على استخدام الحافلات، خاصة في ظل التردد المنتظم الذي بات يميز الخدمة.

وأضاف أن هناك بعض الخطوط غير المجدية اقتصادياً، إلا أن الشركة حريصة على استمرار تشغيلها انطلاقاً من مسؤوليتها في تقديم خدمة عامة للمواطنين، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في توسيع نطاق التغطية، وتحسين التردد، وتعزيز راحة واستمرارية الخدمة، بما يسهم في تحويل وسائل النقل العام إلى الخيار الأول للمواطنين والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة والازدحامات المرورية.

"نقلت حافلات شركة المتكاملة للنقل المتعدد العام الماضي نحو 43 مليون راكب، من بينهم 1.2 مليون راكب استفادوا من الإعفاء من الأجور، استناداً إلى قرار حكومي بدعم الأشخاص فوق 65 عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة”، وفقا للوزي الذي قال إنّ الرقم يشكل إنجازا مهما، لكنه في الوقت ذاته يرتب مسؤولية أكبر على الشركة والجهات ذات العلاقة من حيث الصيانة والمتابعة والحفاظ على مستوى الخدمة.

وأشار إلى طموح الشركة، ضمن استراتيجيتها المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، يتمثل في زيادة عدد المستخدمين بما لا يقل عن 10 ملايين راكب إضافي، من خلال استبدال وتحديث الحافلات والتوسع إلى مناطق جديدة بالشراكة مع الحكومة، إضافة إلى زيادة عدد وسائط النقل التي تملكها الشركة.

وأكّد أن قطاع النقل العام يشهد تطوراً وتحولاً نوعياً غير مسبوق، مدعوماً بقرار حكومي شامل لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت ملف النقل ضمن سلم أولوياتها بعد أن ظل لسنوات طويلة دون تطوير كافٍ، وبدأت العمل على تحديث المنظومة بشكل متكامل.

وأوضح اللوزي أن استراتيجية شركة المتكاملة للنقل المتعدد تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تطوير المنظومة التشغيلية ورفع كفاءتها بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن وجود منظومة إلكترونية متكاملة أتاح للدولة ولصاحب القرار الحصول على بيانات يومية دقيقة حول أعداد الركاب، ونسب الالتزام، وحجم الطلب، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً، مؤكداً أن "القرار اليوم مبني على بيانات حقيقية، وليس على تقديرات”.

وفيما يتعلق بجودة الخدمة، كشف اللوزي أن نسبة الرضا عن خدمات المتكاملة ارتفعت إلى نحو 90% وفقاً لمؤشرات التقييم الداخلية واستطلاعات الرأي الدورية، إضافة إلى اعتماد آلية "المتسوق الخفي” لمراقبة الأداء ميدانياً.

وأوضح اللوزي أن الشركة تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة عبر القنوات الرسمية، وتحوّل الملاحظات إلى أدوات تطوير مباشرة في التشغيل والتدريب.

المملكة