أكد عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون، أن التنوع البيولوجي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الغطاء النباتي واستدامته لما له من دور مباشر في حماية التربة والحد من الانجراف وتحسين جودة الهواء ودعم التوازن البيئي.

وأشاروا إلى أن محافظة عجلون بما تضمه من غابات طبيعية ومساحات خضراء واسعة تعد من أبرز الوجهات السياحية التي تحتضن نظاما بيئيا متنوعا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار الغطاء النباتي وتجدده الطبيعي خصوصا في المناطق الحرجية.

وأكد عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية العليا لجمعية البيئة الأردنية النائب وصفي حداد، أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على التنوع البيولوجي في المحافظة، مبينا أن الثروة الحرجية تمثل ركيزة أساسية في الأمن البيئي والغذائي والسياحي.

وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية البيئية في المدارس والجامعات من خلال إدماج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية وتنظيم حملات تطوعية وأنشطة ميدانية تعزز ثقافة الحفاظ على الغابات والتنوع الحيوي، إضافة إلى عقد ورش عمل ومحاضرات متخصصة تنمي حس المسؤولية البيئية لدى الطلبة وتغرس فيهم قيم المواطنة الصالحة المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية وصونها للأجيال المقبلة.

وأشار مدير زراعة عجلون المهندس صيتان السرحان، إلى أن المديرية تنفذ خططا سنوية لإعادة تأهيل الغابات وزيادة الرقعة الخضراء من خلال حملات التحريج الوطني، إضافة إلى متابعة التعديات وتنظيم الرعي والاحتطاب بما ينسجم مع القوانين الناظمة، مؤكدا أن الحفاظ على الغطاء النباتي يسهم في الحد من الانجراف والتصحر ويحافظ على التوازن البيئي في المحافظة.

من جهته، بين مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، أن المحمية نموذج وطني في إدارة الموارد الطبيعية المستدام، حيث تجمع بين حماية الأنظمة البيئية ودعم المجتمعات المحلية من خلال السياحة البيئية والمشاريع الإنتاجية، مشيرا إلى أن التنوع الحيوي في عجلون يشكل قيمة بيئية وسياحية واقتصادية تتطلب المزيد من الشراكات والدعم لضمان استدامته.

وأشار القضاة، إلى أن محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي مدرجة ضمن الشبكة العالمية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما يعكس مكانتها البيئية وأهميتها على المستوى الدولي، ويؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين حماية التنوع الحيوي وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا ضمن إطار التنمية المستدامة.

بدوره، أوضح عضو جمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة محمود يوسف، أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية الجهات الرسمية فقط بل هو واجب وطني ومجتمعي يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والنساء، مؤكدا أن المبادرات التطوعية تسهم في تعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.

وأضاف إن الجمعية تعمل على تنفيذ حملات توعوية وأنشطة ميدانية تستهدف المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية، بهدف نشر الوعي بأهمية الحد من التلوث والحفاظ على الغابات والتنوع الحيوي وتشجيع الممارسات البيئية السليمة مثل إعادة التدوير وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

--(بترا)