نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الشباب، أمس الأحد، دورة تدريبية في مركز شابات ذيبان حول قرار مجلس الأمن 2250 وتمكين الشباب.

وقدم رئيس وحدة الصكوك الدولية في المركز المحامي رامي أحمد الهاشم، الدورة التدريبية بمشاركة عدد من الشابات والشباب من المجتمع المحلي، حيث تناول فيها محاور القرار، لا سيما مفاهيم المشاركة والحماية والوقاية والشراكات، مع تسليط الضوء على أهمية تمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وعرض دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الشباب من خلال نشر الوعي بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية والتصدي لخطاب الكراهية ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة من منظور حقوق الإنسان، بما يعزز مفاهيم الهوية الوطنية والانتماء الإيجابي والمسؤولية المجتمعية.

وفي ختام الدورة، وزعت شهادات مشاركة على الحضور تقديرا لتفاعلهم، ضمن أنشطة مفوضية التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بما يعكس التزام المركز بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف الجهات الوطنية لتمكين الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية وبناء السلم المجتمعي.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي سينفذها المركز في مراكز الشباب في مختلف محافظات المملكة، البالغ عددها 24 دورة خلال 2026، حيث تعد هذه الدورة الأولى التي ينفذها المركز في مراكز الشباب لهذا العام، واستهدفت 25 مشاركا، ضمن خطة وطنية تستهدف توسيع قاعدة الوعي بمفاهيم الشباب والسلم والأمن وتعزيز دورهم في الحياة العامة.

ويأتي هذا التعاون انسجاما مع اختصاصات المركز في نشر الوعي بحقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الوطني، ومع الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، بما ينسجم مع مضامين القرار الأممي 2250 الذي يؤكد أهمية إشراك الشباب في جهود بناء السلم وتعزيز الاستقرار وصنع القرار