قالت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار الردايدة، إن قرار تعديل قيم الغرامات على استغلال الارتدادات التجارية، يهدف إلى تنظيم استغلال الأرصفة والارتدادات وضمان سيادة القانون والحفاظ على انسيابية الحركة في الشوارع الحيوية التي تقع تحت إدارة البلدية أهمها، "وصفي التل والبترا وايدون والحصن".

وأوضحت الردايدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن استغلال الارتدادات بالأصل يأتي مراعاة من البلدية لتشجيع الحركة التجارية، فيما يتم مراجعتها عند تجديد رخص المهن سنويا وإخضاعها للتقييم، وأن هذه المساحات تعد من أملاك البلدية ولها الحق في وقف تجديدها السنوي أو طلب إزالة الإضافات أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة العامة.

وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن سياسة إعادة التوازن بين استغلال المواقف العامة أمام المحال والحقوق المالية للبلدية ومنع الاعتداءات على الأرصفة وممرات المشاة.

وبينت أن البلدية تعتمد آلية لتنظيم المساحات المسموح باستغلالها بما يحقق العدالة بين المحال ويحافظ على المنظر الحضاري للشوارع، مؤكدة أن أي ملاحظات أو شكاوى يتم دراستها وأن القرارات تخضع للتقييم المستمر بما يحقق المصلحة العامة.

يذكر أن عددا من أصحاب المحال التجارية في لواء بني عبيد، كانوا قد طالبوا بمراجعة قيمة كلف الغرامات المفروضة على استغلال الارتدادات أمام محالهم، معتبرين أن رفع رسوم تلك الغرامات يشكل عبئا ماليا إضافيا قد يؤثر في كلف التشغيل والحركة التجارية.

وقال التجار، إن الرسوم الجديدة لارتدادات المحال تتراوح ما بين 15-50 دينارا للمتر المربع الواحد، ما يرفع كلف التراخيص السنوية بشكل ملحوظ على أصحاب المحال التجارية، والذي قد يتسبب بتقليص أعمالها أو العزوف عن تجديد التراخيص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبين بإيجاد آلية أكثر مرونة تراعي أوضاع القطاعات التجارية المختلفة.

ودعا التجار إلى تعزيز الحوار بين البلدية والقطاع التجاري للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين متطلبات التنظيم والحفاظ على انسيابية الشوارع، وبين دعم النشاط الاقتصادي واستمراريته.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، أهمية المحافظة على الاستثمارات التجارية القائمة، لافتا إلى أن القطاع التجاري يواجه تحديات متزايدة تتطلب مرونة في القرارات التنظيمية، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم تحميل التجار أعباء إضافية قد تؤثر في قدرتهم على العمل والتوسع