اشتكى مواطنون من منطقة  صافوط التابعة لبلدية عين الباشا الكبرى من الآثار المالية المترتبة عليهم بعد  قرار وزارة الإدارة المحلية والبلديات تحويل صفة استعمال الشارع الرئيسي صافوط–جرش من تنظيم "تجاري معارض” إلى "تجاري طولي”.

وقالوا  إنهم فوجئوا، لدى مراجعتهم البلدية لإنجاز معاملات تتعلق بالتراخيص أو تجديد أذونات الإشغال التي تجدد كل عامين، بمطالبتهم بدفع رسوم عوائد "بدل تنظيم” بواقع خمسة دنانير عن كل متر مربع من الأرض التجارية.

وتساءل أصحاب المحال عن مبررات فرض عوائد تنظيم جديدة، رغم أن محالهم قائمة ومرخصة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنهم سبق أن سددوا جميع الرسوم والمستحقات المطلوبة عند اول ترخيص، وحصلوا على أذونات الإشغال وفق الأصول القانونية في حينه.

وأكدوا أن بلدية عين الباشا الكبرى لا تتحمل مسؤولية فرض هذه الرسوم، مشيرين إلى أنها أبدت تعاونًا مع المواطنين، وأن قرار تغيير صفة التنظيم صدر عن وزارة الإدارة المحلية.

ولفتوا إلى أن البلدية خاطبت الوزارة لإعادة النظر بالرسوم المفروضة، إلا أنه لم تتلقى اي  رد حتى الآن، بحسب أحد المواطنين المطلعين.

وبيّن المواطنون أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى أمام المحاكم، الا انه لم يصدر حكم قضائي بذلك لغاية الآن .

وطالب الأهالي بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرين أن من بنى في السنوات السابقة وسدد جميع الرسوم المستحقة لإنجاز التراخيص لا يجوز تحميله أعباء مالية جديدة، داعين إلى حصر تطبيق القرار على من يتقدم للبناء أو الترخيص بعد صدوره.