قال مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة، المهندس بلال قطيشات، إن الأردن يمضي بخطوات متقدمة لتعزيز حماية التنوع الحيوي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع الحيوي حتى عام 2030، بما يتواءم مع الإطار العالمي للتنوع الحيوي "كونمينغ – مونتريال" الذي أقر عام 2022.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المملكة أنجزت التزاماتها الدولية بإعداد وتحديث الاستراتيجية وفق مرجعيات اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي ومعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، مشيرا إلى تطوير الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن مسيرة إنشاء المحميات الطبيعية في الأردن تعود إلى سبعينيات القرن الماضي بتوجيهات ملكية سامية من المغفور له الملك الحسين بن طلال، حيث أنشئت محمية الشومري للأحياء البرية كأول محمية طبيعية في المملكة، ولا تزال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تتولى إدارتها إلى جانب باقي المحميات بتفويض رسمي من وزارة البيئة.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية لعام 2015، أسهمت في رفع نسبة المساحات المحمية من 1.4 بالمئة إلى 4 بالمئة من مساحة المملكة، مشيرا إلى أن أهمية المحميات لا تقاس بالمساحة فقط، بل بدورها في تمثيل الأنماط النباتية والبيئية المختلفة وحمايتها وفق توزيع جغرافي عادل ومستويات التهديد.

كما، أشار إلى أن مراجعة تنفيذ الاستراتيجية عام 2018 أظهرت ارتفاع نسبة المحميات البرية إلى 5.4 بالمئة من مساحة المملكة، متجاوزة الهدف الوطني المعلن، ما يعكس فاعلية الجهود الوطنية والشراكات المؤسسية في هذا القطاع.

ولفت إلى صدور التوجيهات الملكية السامية عام 2020 بإنشاء محمية العقبة البحرية كأول محمية بحرية في المملكة، بطول سبعة كيلومترات من الشاطئ الأردني على خليج العقبة، بهدف حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكد قطيشات أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة وخطة العمل المنبثقة عنها تستهدف رفع مساحة المناطق المحمية إلى 10 بالمئة من مساحة المملكة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التزام الأردن بحماية تنوعه الحيوي وضمان استدامة موارده الطبيعية للأجيال القادمة