وبحسب الوزارة، شملت العقوبات البديلة 690 عقوبة عبر تقديم خدمات مجتمعية مباشرة داخل المساجد التابعة لمديريات الأوقاف، بالإضافة إلى 180 عقوبة من خلال المراقبة المجتمعية والمشاركة في دورات تحفيظ القرآن الكريم في المراكز المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ العقوبات البديلة يأتي في إطار التعاون مع وزارة العدل لتوفير بدائل إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكومين وإدماجهم في بيئات إيجابية داعمة للسلوك القويم، حيث تتيح المساجد أجواء من السكينة والانضباط الأخلاقي، ما ينعكس على التزام المستفيدين بأداء الصلوات الخمس والارتباط المنتظم بالمساجد، مؤشراً على تحسن ملموس في سلوكهم.

وأكدت الوزارة أن العقوبات البديلة تعكس نقلة نوعية في مفهوم العدالة الجزائية، وتبرز مسارًا متقدمًا للقضاء الأردني يعتمد على الإصلاح بدلاً من العقاب المجرد، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تركز على إعادة دمج المحكوم في المجتمع عبر أعمال ذات نفع عام، تنمي لدى الفرد إحساسه بالمسؤولية والانتماء، وتتيح له فرصًا للإسهام الإيجابي والعمل الإنساني.

ولفتت الوزارة إلى أن العقوبات البديلة ليست مستحدثة على المنظومة القيمية الإسلامية، إذ رسخ الفقه الإسلامي هذا المبدأ منذ قرون طويلة من خلال بدائل إصلاحية كالكفارات، مثل العتق، الصيام، وإطعام المحتاجين.

من جانبها، أشارت وزارة العدل إلى أن الخدمة المجتمعية تُلزم المحكوم عليه، بموافقته، بالقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر لخدمة المجتمع، لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 50 ساعة، بمعدل 5 ساعات يوميًا، بما يسهم في تعزيز المسؤولية والانخراط المجتمعي للمستفيدين.