أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية انعقاد المؤتمر الوطني للتنمية المجتمعية الشاملة، الذي تأتي أعماله تزامنا مع الجهود الوطنية في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) والاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت الوزيرة، الى الالتزام الحكومي بالنهج الدامج والحماية الاجتماعية، بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

جاء ذلك لدى رعايتها مندوبة عن رئيس الوزراء، افتتاح أعمال المؤتمر، اليوم الخميس، بتنظيم من جمعية الحسين لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة - مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل، وبمشاركة خبراء وأكاديميين، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

‏‏وأشارت بني مصطفى إلى ما يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني، من رعاية واهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تجسدت بترؤس جلالته للقمة العالمية الثالثة للإعاقة، التي انعقدت العام الماضي بتنظيم مشترك مع الجمهورية الألمانية، في العاصمة برلين، والتي مثلت محطة هامة في مجال البرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية إعلان عمان – برلين، الذي صدر عنها، حيث يشكل إطارا حقوقيا وشموليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مجتمعهم وأسرهم، ومثل محطة هامة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

‏وأضافت، إن نهج الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة الذي التزمت به الحكومة يؤكد أن "مكانهم بيننا"، في أسرهم ومجتمعهم، في إطار التحول من الإيواء التقليدي القائم على عزلهم، إلى الرعاية الشاملة والدامجة من خلال بدائل إنسانية تمكنهم من العيش المستقل بما يحفظ ويصون كرامتهم.

وأشارت إلى الخدمات المتكاملة والتشاركية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والنقل وغيرها، مبينة أهمية تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتمكينهم، بما يسهم في تعزيز النهج الحقوقي وتطوير الخدمات المجتمعية المستدامة، والانتقال إلى نماذج حديثة تقوم على التنمية المجتمعية الشاملة والدامجة، التي تكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

‏ ‏‏وأكدت بني مصطفى مضي وزارة التنمية الاجتماعية قدما في التوسع باستحداث المراكز النهارية الشاملة ومراكز التدخل المبكر، وضمان وصولها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء المملكة، وبما يضمن أثرا ملموسا ومستداما عليهم وعلى أسرهم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من استحداث 68 مركزا نهاريا شاملا ووحدات تدخل مبكر، وأن الوزارة تسعى للتوسع في استحداث 60 مركزا جديدا خلال الفترة القادمة وحتى نهاية عام 2028 .

من جهتها، قالت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان، العين آسيا ياغي، إن مشروع التنمية الدامجة القائمة على المجتمع يشكل بصمة نوعية لجمعية الحسين لدورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم قدراتهم.

وأوضحت أن المشروع يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات، وتعزيز وصولهم إلى الخدمات الشاملة والدامجة على المستوى المجتمعي، بما يسهم في تحقيق الإدماج الفاعل.

وأكدت ياغي أهمية توسيع الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان المساواة والعدالة في الحصول على الخدمات والحقوق في مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة والعمل، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.

بدورها، قالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم تزامنا مع إطلاق الأردن نهاية 2025 الاستراتيجية الوطنية والمعايير الوطنية للتنمية المجتمعية الدامجة التي تشكل إطارا وطنيا موحدا لتنسيق الجهود ورفع كفاءة التدخلات.

وأضافت إن التنمية المجتمعية الدامجة تحدث أثرا نوعيا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز وصولهم إلى الخدمات ودعم الاستقلال الاقتصادي وبناء وعي مجتمعي قائم على الحقوق، مؤكدة التزام المجلس الأعلى بتوسيع تطبيق النموذج ودمجه في السياسات الوطنية لضمان استدامته.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لجمعية الحسين، أني ميزاغوبيان أبو حنا، في كلمتها، إن المؤتمر يمثل تتويجا للجهود الوطنية لتعزيز التنمية الدامجة ويؤكد التزام الجمعية بدعم السياسات والبرامج التي تضمن وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات بشكل متكافئ، مع التركيز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية.

من ناحيتهم، أكد كل من ممثلة منظمة كريستيان بلايند ميشن (CBM) صابرين الذويب، وممثل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية (BMZ) جوناس لوكاس، أهمية المؤتمر في إبراز نتائج مشروع التنمية الدامجة القائمة على المجتمع، ودوره في تعزيز الوصول المتكافئ إلى الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المشروع يشكل أنموذجا فاعلا للشراكة بين الجهات الوطنية والدولية ويسهم في دعم الاستدامة والبناء على النتائج المتحققة على المستوى الوطني.

وعرض المؤتمر خلال جلسات نقاشية أبرز إنجازات ومخرجات مشروع "زيادة الوصول إلى الخدمات الشاملة والدامجة على مستوى المجتمع من خلال تعزيز نهج التنمية المجتمعية الشاملة والدامجة في الأردن"، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة والممارسات الفضلى في مجال التنمية الدامجة ومناقشة سبل تعزيز الاستدامة والبناء على النتائج المتحققة على المستوى الوطني.

--(بترا)