عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، اليوم، ورشة عمل بعنوان «الاقتصاد الدائري وحساب البصمة الكربونية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وتغيّر المناخ، وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري في الأردن.

وأكدت المكلفة بأعمال مدير مديرية التقييس في المؤسسة، المهندسة غيداء السبع، خلال افتتاح الورشة نيابةً عن المدير العام بالوكالة المهندسة لينا أبو عيطه، أهمية دور التقييس في دعم السياسات الوطنية المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي، وضرورة توظيف المواصفات القياسية كأداة فاعلة للتحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية.

وبيّنت السبع أن الورشة تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت المهندسة لمى أبو عتيلة دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الدائري، مؤكدة أهمية المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية في مجالات الإدارة البيئية وجودة الهواء والغازات الدفيئة، ودورها في مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، قدّم المهندس عمر الصالح، مؤسس نادي الاقتصاد الدائري، عرضًا حول مفاهيم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته العملية، مشيرًا إلى الجهود الوطنية لإعداد خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما تناولت المهندسة ربى عجّور، مديرة دراسات تغيّر المناخ في مركز المياه والبيئة في الجمعية العلمية الملكية، آليات حساب البصمة الكربونية ودورها في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مستعرضة متطلبات المواصفة القياسية الأردنية الدولية ISO 14067 المتعلقة بقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال دورة حياة المنتج.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية التزامها بدعم الجهود الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز دور التقييس في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أجندة التنمية المستدامة 2030.