قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين، إن القوانين، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي، ستأخذ وقتا كافيا للمناقشة والبحث والتشاور داخل المجلس.

وعقب لقاء جلالة الملك المكتب التنفيذي لمجلس النواب، أضاف القاضي في مداخلة إذاعية لبرنامج "عوافي” عبر أثير جيش أف أم، أن النواب ناقشوا أمام جلالة الملك ملف البطالة، مؤكدا أن جلالته يوليه اهتماما كبيرا، وأن التوجيهات الملكية واضحة للجميع فيما يخص التخفيف عن كاهل المواطن.

وقال القاضي إن اللقاء اتسم بالصراحة والود، وكان من القلب إلى القلب، مشيرا إلى أن المكتب الدائم نقل لجلالة الملك تقدير المجلس الكبير لجهوده المتواصلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح القاضي أن جلالة الملك، على الصعيد الداخلي، واصل قيادة جهود حفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ما أسهم في ترسيخ أمن الأردن واستقراره كنموذج يحتذى به.

أما إقليميا ودوليا، فقد أكد القاضي أن جلالته يواصل حمل قضية فلسطين في مختلف المحافل الدولية، والتأكيد على حل الدولتين، ورفض التهجير والضم، والدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأشار إلى اهتمام جلالة الملك المتواصل بقطاع غزة، ومتابعته المباشرة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم المستشفيات الميدانية التي تشرف عليها القوات المسلحة الأردنية.

وبيّن القاضي أن اللقاء تطرق إلى أهمية مأسسة العمل البرلماني، وتعزيز العمل الكتلوي والحزبي، وتفعيل دور لجان مجلس النواب باعتبارها العمود الفقري للعمل التشريعي والرقابي، إلى جانب التأكيد على الشراكة مع الحكومة ومجلس الأعيان لضمان نقاش معمق ومتوازن لمشاريع القوانين قبل إقرارها تحت قبة البرلمان.

كما أكد أن جلالة الملك يولِي اهتماما خاصا بمخرجات منظومة التحديث السياسي، بما يشمل قوانين الانتخاب والأحزاب، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى الإدارة المحلية، لافتا إلى أن هناك تشريعات قادمة تتعلق بالإدارة المحلية وقانون الضمان الاجتماعي، ستخضع لدراسة موسعة ومشاورات مع الجهات المعنية.

وفي الشأن الرقابي، أشار القاضي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة قيد الدراسة حاليا في اللجنة المالية، وسيتم التعامل مع توصياته وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يشمل إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.

وتناول اللقاء أيضا ملفات الاستثمار والبطالة، حيث أكد القاضي أن جلالة الملك يبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات، لا سيما من دول شرق آسيا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من أعباء البطالة عن المواطنين.

وأضاف أن جلالة الملك طمأن الحضور بتوقعات إيجابية لعام 2026، تتعلق بانفتاح اقتصادي أوسع وجولات خارجية إضافية تركز على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن توجيهات جلالته تمثل خارطة طريق واضحة لمجلس النواب وسائر السلطات، للعمل بشفافية ومصداقية، وبما يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العليا للدولة الأردنية.

وشدد على أن مجلس النواب سيأخذ مخرجات اللقاء بعين الاعتبار، ويترجمها إلى عمل تشريعي ورقابي فاعل، في إطار الشراكة الوطنية التي يقودها جلالة الملك.