كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن انخفاض ملموس في الإيرادات المحلية الفعلية بمقدار 844 مليون دينار، وبنسبة بلغت 8.8% عن القيمة المقدرة في الموازنة، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح والضرائب على السلع والخدمات، في وقت شهد فيه رصيد المطالبات المالية لدى مديرية الأموال العامة قفزة كبيرة ليصل إلى 436 مليون دينار في نهاية العام.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير انخفاضا في كفاءة تحصيل الأموال العامة؛ إذ ارتفعت المطالبات الجديدة خلال عام 2024 لتسجل 113 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 113.2% مقارنة بالعام السابق، بينما لم تتجاوز التحصيلات الفعلية 41 مليونا، كما رصد التقرير وجود ديون عالقة منذ أكثر من 40 عاما، وأخرى مضى عليها عقدان بقيمة 13.88 مليون دينار، حيث أرجع الديوان ذلك إلى الجمود التشريعي في قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 1952، وعدم تفعيل إجراءات البيع بالمزاد، وغياب الأنظمة الإلكترونية للتبليغ.

لط التقرير الضوء على تجاوزات في دائرة الأراضي والمساحة، وتحديدا في مديرية "بصيرا".

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن انخفاض ملموس في الإيرادات المحلية الفعلية بمقدار 844 مليون دينار، وبنسبة بلغت 8.8% عن القيمة المقدرة في الموازنة، عازيا ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح والضرائب على السلع والخدمات، في وقت شهد فيه رصيد المطالبات المالية لدى مديرية الأموال العامة قفزة كبيرة ليصل إلى 436 مليون دينار في نهاية العام.

وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير انخفاضا في كفاءة تحصيل الأموال العامة؛ إذ ارتفعت المطالبات الجديدة خلال عام 2024 لتسجل 113 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 113.2% مقارنة بالعام السابق، بينما لم تتجاوز التحصيلات الفعلية 41 مليونا، كما رصد التقرير وجود ديون عالقة منذ أكثر من 40 عاما، وأخرى مضى عليها عقدان بقيمة 13.88 مليون دينار، حيث أرجع الديوان ذلك إلى الجمود التشريعي في قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 1952، وعدم تفعيل إجراءات البيع بالمزاد، وغياب الأنظمة الإلكترونية للتبليغ.

وفي سياق المخالفات الإدارية، سلط التقرير الضوء على تجاوزات في دائرة الأراضي والمساحة، وتحديدا في مديرية "بصيرا"، حيث تم دفع تعويضات استملاك قطع أراض لصالح وزارة الأشغال دون إتمام نقل ملكيتها للخزينة، إذ لا تزال مسجلة بأسماء مالكيها ومستغلة من قبلهم خلافا لأحكام قانون الملكية العقارية، رغم صدور مخاطبات رسمية لنقل الملكية ورفع دعاوى إخلاء.

وعلى صعيد المخصصات، بين التقرير وجود خلل في إدارة بعض المشاريع، حيث تكرر رصد مبالغ لمشروع البنية التحتية في "معان التنموية" لثلاث سنوات دون الصرف منها، بالإضافة إلى عدم استغلال مخصصات دعم المشتقات النفطية البالغة 10 ملايين دينار، في حين سجل مشروع تحديث خدمات دائرة الأراضي تجاوزا في الصرف بنسبة 58% عن المخصص المرخص به.

وانتقد التقرير أيضا آلية الصرف من بند "النفقات الطارئة" لتغطية أنشطة لا تنطبق عليها صفة الاستعجال، مثل حزم اللغة الإنجليزية في وزارة الشباب، كما أشار إلى مفارقة في تقدير فوائض مالية لشركة "مياهنا" رغم تراكم خسائرها، في الوقت الذي حولت فيه بعض الوحدات الحكومية، مثل شركة "السمرا" و"المناطق الحرة"، فوائض فعلية بلغت نحو 33.7 مليون دينار لصالح الخزينة.