وبحثت بني مصطفى، خلال اللقاء، أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال البرامج الاجتماعية، والخدمات التي تقدمها الوزارة، للفئات الأكثر حاجة.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي تضطلع بها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتقديرها العميق للتعاون والدعم المتواصل في مشروع تعزيز الوصول لخدمات الوقاية والحماية من العنف، وشكرها لتجديد الشراكة للمرحلة الثانية من المشروع، وأهمية الاستفادة من التجربة الإسبانية في هذا الإطار، مما يسهم في تعزيز أنظمة الحماية وتحسين وصول الفئات المستهدفة إلى خدمات متكاملة.

كما تناولت بني مصطفى سعي الوزارة للعمل بشكل وثيق مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والشركاء في مجال مأسسة واستدامة نموذج الخدمة الشاملة، بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033.

وأوضحت، أن الوزارة والوكالة الإسبانية في مرحلة وضع التصور للمرحلة الثانية من المشروع، مع التركيز على الاستدامة وتعزيز الأنظمة، إذ تهدف هذه المرحلة إلى الانتقال من التنفيذ القائم على المشاريع التجريبية نحو نموذج راسخ على المستوى الوطني يمكن توسيعه وتمويله وإدارته من خلال الأنظمة العامة.

من جهته، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، خلال اللقاء، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية استثمر في الخبرة الأردنية في الشراكة والتنسيق في تقديم الخدمات، والذي تم بناؤه بالاستناد إلى الأولويات الوطنية، وأن المرحلة القادمة من المشروع ستساهم في مأسسة هذا النهج التشاركي وخاصة أنه سوف يتم في مراكز وزارة التنمية الاجتماعية، كما أنه سيعزز الحوكمة والخدمات النوعية.

بدوره، أشار مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إلى أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين، وإلى تطلعه إلى تعميق الشراكة في مجال البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.