بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط.

وتبحث اللجنة عدة ملفات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية وبلورة تفاهمات واتفاقيات في عدة مجالات.

وستلتئم اجتماعات اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة في بيروت الأربعاء برئاسة جعفر حسان رئيس الوزراء عن الجانب الأردني ونواف سلام رئيس الوزراء عن الجانب اللبناني.

وسبق الاجتماعات التحضيرية اجتماعات اللجنة الفنية برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد أبو حيدر عن الجانب اللبناني.

وتُعدّ اللجنة العليا الأردنية – اللبنانية المشتركة من اللجان ذات الأهمية إذ تُعقد بعد انقطاع دام لعدة سنوات ويعوّل الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات.

وقال القضاة:" تحظى العلاقاتُ الأردنية اللبنانية باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني ولطالما حرصت المملكة على دعم لبنان على مختلف الأصعدة، سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع التأكيد المستمر على استقرار لبنان واستقلال قراره الوطني".

وأكد أن العلاقات الأردنية اللبنانية تُمثِّل نموذجاً متميزاً في التنسيق العربي في مجالات عديدة. ولعلها في تَطابُق مواقف قيادتَي البلدين من القضايا العربية والإقليمية والدولية إشارةً لنا كمسؤولين في الدولتين للعمل على مزيد من النهوض بالعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية تحديداً.

وأضاف أنه ورغم أن البلدين تزخران بالكفاءات البشرية في شَتّى المجالات الإدارية والاقتصادية والمهنية، إلا أن التبادلات التجارية دون مستوى الطموح ولا تتلاءم مع قدرات قطاع الأعمال في البلدين. حجم التبادل التجاري ارتفع بشكل طفيف خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 7% ليبلغ حوالي 170 مليون دولار.

وقال :" يَحْدُونا الأملُ في اجتماعات هذه اللجنة، بأنَّ الفرصةَ باتت سانحةً لوضع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين موضع التنفيذ وتوسيع الشراكات في القطاعات الحيوية كالنقل والطاقة التجارة".

وأشار الى أنه وفي مجال الطاقة سيُتيح إلغاءُ قانون قيصر المضيَّ قُدُما في إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. أما في التجارة الخارجية فسيستطيع الأشقاء اللبنانيون الاستفادة من الأسواق الأردنية وقطاع النقل في المملكة لتصدير البضائع اللبنانية لدول الخليج العربي والعراق.

مِن ناحية أخرى ستجد الأسواقُ اللبنانيةُ في المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية خياراً ناجعاً في ظل جودتها وأسعارها المنافِسة وسهولة نقلها.

وأكد أهمية العمل لتعزيز التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه انسياب السلع في الاتجاهين.

وتطرق القضاة إلى التطورات الاقتصادية التي شهدها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية والمستهدفات التي تشتمل عليها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إطلاق برنامجها التنفيذي الثاني أمس الاثنين.

وأعرب الوزير اللبناني عن أمله بأن تتمخض اجتماعات اللجنة عن نتائج وتوافقات لتعزيز التعاون الثنائي وزيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وكذلك التعاون في مجالات الطاقة وغيرها.