انخفض متوسط عدد الموقوفين الإداريين شهريا من 2200 إلى 1700، وفق ما أفاد وزير الداخلية مازن الفراية.

وكشف الفراية، عن الانتهاء من مشروعات التحديث التي تهدف إلى تحسين خدمات التأشيرات، حيث أُزيلت مشكلة الاكتظاظات في المطارات وأُلغي العمل بالطوابع والشريط اللاصق، مع إتاحة دفع رسوم التأشيرات بشكل مسبق. وبذلك تم إصدار أكثر من 1.2 مليون تأشيرة إلكترونية حتى تاريخ 1 كانون أول 2025.

وقال الفراية خلال اجتماع مناقشة موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها مع اللجنة المالية النيابية، الأحد، إن تطبيق وثيقة ضبط الجلوة العشائرية مستمر في كافة القضايا المتعلقة بالعشائرية، حيث تم إعادة أكثر من 6000 شخص إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

وبيّن أن الحكام الإداريين استقبلوا نحو 25,000 شكوى حتى 1 كانون الأول 2025، إذ تم التعامل معها بما يضمن الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتقليص أعداد التوقيفات الإدارية، حيث انخفض متوسط عدد الموقوفين شهرياً من 2200 إلى 1700، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بضمان الأمن والنظام العام دون الحاجة للاحتجاز غير الضروري، وفق الفراية.

وتابع: "نفذت الوزارة العديد من الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية، للحد من الاعتداءات على مصادر المياه، وذلك ضمن برامج زمنية محددة".

وأكّد وزير الداخلية أن الحاكم الإداري، بموجب نظام التشكيلات الإدارية، هو المسؤول الأول في المحافظة عن متابعة سير الحياة العامة. وتتوزع المملكة الأردنية الهاشمية إلى 12 محافظة و55 لواء و36 قضاء، مما يستدعي توفير الإمكانيات الفضلى للإدارات الأمنية والإدارية.