أكّد رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، أن الفريق الاقتصادي الحكومي يواصل العمل وفقا لكتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية الملكية، حيث يعتبر هدفه الأساسي اتخاذ قرارات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال شحادة، خلال اجتماع الفريق الحكومة الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ "النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا إذا تم توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعد حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير المساحة اللازمة لوزارة المالية لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي."

وأضاف أن توسيع الناتج المحلي سيسهم أيضًا في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمديونية العامة، موضحا أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ444 يوما الماضية 220 قرارا اقتصاديا ملموسا؛ هدفت جميعها إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

ولفت إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، مبينا أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها حتى الآن قد أسهمت بشكل واضح في تعزيز النمو الاقتصادي في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات غير الخدمية، وهو ما يعكس أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وبين أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى التي تساهم في تحفيز الاقتصاد، مؤكدا أن توسع الناتج المحلي الإجمالي قد أثر بشكل إيجابي على المستقبل الاقتصادي للأردن.

وأشار شحادة، إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ قرارات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع التطلع إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل.

وأكّد أن الحكومة تعمل وفقا لأهداف واضحة وطموحة، ساعية إلى تحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعود بالنفع على المواطنين ويعزز استقرار الاقتصاد الأردني، موضحا أن الحكومة باشرت بمراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من البنود، إضافة إلى الإعفاء من غرامات القضايا الجمركية، وتوسيع نطاق عمل اللجان المختصة بالنظر في القضايا الضريبية.

كما وافقت الحكومة على إنشاء مناطق تنموية وصناعية وزراعية جديدة، إلى جانب الاستمرار بمنح إعفاء بنسبة 75% على رسوم السلع الزراعية، وتقديم حوافز تشمل تخفيضات على أسعار الكهرباء والأراضي لدعم المشاريع الجديدة.

وأشار شحادة إلى أن الحكومة عملت كذلك على تعديل سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، وإصدار تعليمات جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين وفق شروط محددة، إلى جانب تعديل قيمة الودائع البنكية المطلوبة للإقامات، وتحديث الأطر الناظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وتثبيت آليات احتساب الدخل لها، إضافة إلى الموافقة على حزمة من المشاريع المرتبطة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وبيّن أن القرارات شملت أيضًا تعديل الضرائب المفروضة على السيارات ووضع مواصفات جديدة لها، وإعفاء المتعثرين من الرسوم الجامعية، وتسديد جزء من المتأخرات المالية المستحقة، بما في ذلك تقديم دعم لمركز الحسين للسرطان بقيمة 100 مليون دينار.

كما تم الإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا بنسبة تصل إلى 99%، وتمديد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الخدمات الذي يُعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى السماح للأشقاء الليبيين بدخول المملكة بهدف تعزيز السياحة العلاجية، وتشكيل خط ملكية بشري لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تمديد الإعفاءات الخاصة بالاستصلاح الزراعي، ودعم الصادرات الأردنية، واعتماد حزمة من المزايا الضريبية الموجهة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت شحادة إلى أن هذه القرارات انعكست إيجابا على أداء الصادرات الأردنية، التي سجلت نموا يقارب 9%، مدفوعة بتحسن في عدد من القطاعات؛ حيث ارتفعت صادرات قطاع الأدوية بنسبة 5.9%، وقطاع الملابس بنسبة 2.9%.

كما شهدت الصادرات إلى سوريا ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 400 مليون دينار، وهي أعلى قيمة منذ عام 2011، في حين يُتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق قرابة المليار دينار أما الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية فقد تجاوزت 5.2 مليار دينار.

كما باشرت الحكومة بتنفيذ مشروع عمره الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من العام الحالي، ويهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.