محمد داودية

تضاربت الآراء وردود الفعل الفلسطينية حول قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن الخطة الشاملة وقوة الاستقرار في قطاع غزة، وهي الآراء التي تهم بالدرجة الأولى، الرأي العام الأردني والفلسطيني والإسرائيلي، حيث تفاوتت ردود الفعل -كما هو متوقع- بين راضٍ ورافض.

السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار واعتبرته فرصة لتعزيز المسار السياسي المدعوم أميركياً، وأنه يفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

حماس: القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، ويحقق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عسكريًا، ويؤدي إلى فصل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية.

وزيرة الخارجية الفلسطينية قالت انه أول خطوة على طريق طويل نحو السلام، وأن هناك قضايا أخرى يجب معالجتها، بما يشمل الاستقلال وحق تقرير المصير الفلسطيني.

امين  عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي يرى إن القرار يمثل "وصاية أجنبية مفروضة على الشعب الفلسطيني بالكامل، وليس على غزة وحدها، ويشكل تدخلًا مرفوضًا يمسّ السيادة الوطنية".

السياسي والمثقف الفلسطيني نبيل عمرو يرى

أن في القرار الكثير والهام لمصلحة الشعب الفلسطيني، وإنه بظروفه والمتغيرات التي فرضته يعتبر الأفضل من كل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بالنسبة للشأن الفلسطيني وانه يمثل رصيدًا ثمينًا وضع بين يدي الفلسطينيين.

واستدرك عمرو: أن ذلك لا يعني أن الطريق أصبحت ممهدةً تمامًا نحو قيام الدولة الفلسطينية. 

طبيعي أن يقع هذا التضارب في موقف الفصائل الفلسطينية، ذلك ان الافتراق هو الغالب المتسيد، والوفاق هو المغلوب المتنحي !! 

معلوم ان القرار جاء حصيلة حوارات شاركت فيها الصين وروسيا، لتحصيل قدر أكبر من الحقوق الفلسطينية، وأن موازين القوى على الأرض، وفي مجلس الأمن، إضافة إلى الحرص على استمرار وقف إطلاق النار على قطاع غزة، علاوة على الحرص الأميركي على عدم انهيار خطة ترامب، أفرزت هذا القرار، الذي تنطبق عليه قاعدة: "ما لا يدْرك كله، لا يترك كله، أو جله". وقاعدة "إضاعة الممكن طلبًا للمستحيل"

ولا يجدر ان نغفل عن ان الكيان الإسرائيلي ينتظر الرفض الفلسطيني، ليمضي في مشروع تفريغ غزة واستيطانها !!