يشكل توجه محافظة عجلون نحو الاقتصاد الأخضر خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة إذ يسهم في حماية البيئة واستثمار ميزات المحافظة الطبيعية كالغابات والمناخ المعتدل لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المحلي.

وأكد مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أن الاقتصاد الأخضر يمثل أنموذجا حديثا للتنمية الاقتصادية المستدامة يقوم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق النمو الاقتصادي، مبينا أن عجلون بما تمتلكه من غابات ومصادر مائية ومناخ معتدل تعد مؤهلة لتبني هذا النوع من الاقتصاد الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من التدهور البيئي.

وبين أن المديرية تعمل على دعم المشروعات الزراعية التي تراعي البعد البيئي من خلال تشجيع الزراعة العضوية وإدارة الموارد المائية بكفاءة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الأنشطة الزراعية.

وأشار العدوان الى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يسهم بحماية الغابات والتنوع الحيوي في المحافظة ويساعد في مواجهة آثار التغير المناخي، موضحا أن التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي يمثل ركيزة أساسية لإنجاح هذا التوجه وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في عجلون المهندس بشار النوافلة، أن المؤسسة تولي أهمية خاصة للمشروعات التي تندرج ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم قروض ميسرة للمزارعين والشباب لإقامة مشاريع صديقة للبيئة.

وأضاف، إن المؤسسة تواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى دعم الاقتصاد الأخضر عبر تعزيز ثقافة التمويل البيئي وتحفيز المبادرات الريادية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مبينا أن الاستثمار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة يعد من أولويات المرحلة المقبلة.

وقال إن دعم المشروعات الخضراء لا يقتصر على التمويل فحسب بل يشمل أيضا التدريب والتوجيه الفني لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها التنموية، مشددا على أن الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة حقيقية لمواجهة البطالة وتحسين معيشة المواطنين في المحافظة.

بدوره، بين رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في عجلون المهندس حمزة المومني، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح توجها استراتيجيا لا يمكن تأجيله، مشيرا إلى أن هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب ويعزز من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.

وأكد المومني، أن المحافظة بحاجة إلى دعم حكومي ومؤسسي أكبر لتبني سياسات تحفز الاستثمار في المشروعات الخضراء بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، حيث أن الحفاظ على البيئة لم يعد خيارا بل ضرورة اقتصادية واجتماعية.

وتابع رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في عجلون المهندس معاوية عناب، أن الزراعة تمثل محورا رئيسا في الاقتصاد الأخضر إذ تسهم الممارسات الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد البيئية، مشددا على إلى أهمية دعم المزارعين عبر برامج تمويل وتدريب تساعدهم على التحول نحو الزراعة البيئية وعلى ضرورة إشراك الشباب في هذه المشاريع لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

من جهته، قال رئيس اتحاد المزارعين في عجلون منيب الصمادي، إن تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر يشكل فرصة للنهوض بالقطاع الزراعي المحلي من خلال تشجيع الزراعة العضوية وتحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات مفيدة.

وأوضح أن دعم المشروعات الزراعية البيئية يحتاج إلى بنية تحتية تمويلية وتسويقية متكاملة، مؤكدا أهمية دور الجهات الرسمية في تقديم التسهيلات وتوفير الإرشاد الفني.

ولفت الى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، مبينا أن عجلون بما تمتلكه من ميزات نسبية يمكن أن تكون أنموذجا وطنيا رائدا في هذا المجال يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة