أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الأمن الوطني يمثل العمود الفقري لاستقرار الدولة، وأن الأمن هو أهم استثمار للدولة وإن ارتفعت كلفته، مشيرا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يشكل خطوة أساسية للحفاظ عليه وانخفاض كلفته.

وكشف الفراية، في محاضرة ألقاها بكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية بعنوان: "وزارة الداخلية والأمن الوطني الأردني"، عن الوجه الإنساني للوزارة، ودورها في الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز سيادة البلاد"، مشددا على أن تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية يشكل درعا حصينا لضمان الاستقرار.

وتناول وزير الداخلية في المحاضرة جملة من المحاور المتعلقة بأبرز التحديات الإقليمية الراهنة التي يجابهها الأردن منها طبيعة الإقليم الموجود فيه والمناطق المحيطة به وإنْ كانت مستقرة أو ملتهبة، منوها إلى أنه يشكل التحدي الأكبر بالنسبة للأردن، إلى جانب التحديات الأخرى مثل تهريب المخدرات عبر الحدود، ومحاولات التسلل، والفقر والبطالة حيث كلها عوامل تؤثر على الأمن الوطني.

وأوضح أن الحفاظ على تماسك النسيج الوطني قد يشكل تحديا كبيرا إذا لم يتوفر الوعي المجتمعي، مشددا على أن الأمن الوطني مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وأن التوعية بمصلحة المجتمع وأفراده هي السبيل لضمان استقرار الأردن، ليصبح النسيج الوطني بتماسكه مصدر قوة.

وحث الفراية الطلبة على الوعي بدورهم في المشاركة الإيجابية بالمجتمع، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وأن يكون لهم أثر فاعل لا أن يشكلوا عبئا عليه، وأن يخلقوا لنفسهم فرصة العمل ويطورا من مهاراتهم، إلى جانب دراستهم الجامعية، منوها إلى أن الوعي المبكر يسهم في تحقيق الإنجار بشكل أسرع وأفضل.

واستهل الفراية محاضرته بالحديث عن استراتيجية وزارة الداخلية التي يطلق عليها مفهوم "الوزارة السيادية" للحفاظ على الأمن الوطني الأردني، منوها إلى أن سيادة الدولة تندرج ضمن أمور ثلاثة هي: الحدود، وصفة الإنسان في الدولة، وسيادة القرار الداخلي، وجميعها مناطة بوزارة الداخلية. كما تطرق إلى جملة المهام التي تختص بها الوزارة، والمرتبطة ارتباطا وثيقا في كل ما يتعلق بالأردن وفي مختلف المجالات سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلى جانب مسؤوليتها عن الجهاز الأمني والتنفيذي في محافظات المملكة كافة، وأيضا طبيعة أدوار عملها التي تندرج ضمن محاور هي؛ الأمن والإدارة والتنمية.

وسلط الفراية الضوء، في حديثه، على دور وزارة الداخلية في الشأن الاقتصادي، وإطلاقها لمبادرات اقتصادية كانت سببا في إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلا إن هناك قرارات تم اتخاذها وإن كانت بسيطة إلا أنها جاءت بنتائج إيجابية ومجدية للبلاد، مستشهدا باستحداث الوزارة لتأشيرات سفر تصل مدتها لثلاث سنوات، ومنح الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار في الأردن في إشارة منه إلى أن عدد الحاصلين على جنسية أردنية كمستثمرين وصل إلى 592، وأيضا السماح للأشقاء السوريين القادمين من سوريا ومن دول أوروبا للقدوم إلى الأردن ليشكل ملتقى لهم، وذلك من خلال مكاتب السياحة، ما أسهم في رفع معدل الدخل السياحي لتلك المكاتب وأنعش الحركة الاقتصادية بشكل عام.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب الفراية على جملة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور، ذات العلاقة الوثيقة بمفهوم الأمن والحفاظ على الأمن الوطني، وجملة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة تجاه المواطنين. وكان عميد الكلية الدكتور محمد خير عيادات أشار، في مداخلته، إلى نظرة المواطن الأردني للأمن وللأجهزة الأمنية، ومن أين جاءت صلابة الأردنيين التي يعتز بها، مؤكدا أنه رغم التاريخ الطويل للدولة الأردنية وما مرّ به من محن وتحديات إلا أن الدولة الأردنية وبفضل حنكة قيادتها الهاشمية استطاعت أن تحافظ على نفسها حتى أضحت دولة "استثنائية" وسط إقليم ملتهب بالحروب والصراعات السياسية.

وشدد عيادات على أن المحورين الأمني والعسكري هما الأساس في تشكيل الدولة الأردنية والدفع بها قدما بين مختلف الدول الأخرى، لما يشكلانه؛ المؤسسات الأمنية والعسكرية من عمود فقري في الحفاظ على كيان الدولة في ظل الأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.