يتداول الأردنيون منذ سنوات قصصًا متعددة عن وجود دفائن وكنوز ذهبية مدفونة في أنحاء المملكة، ويتناقل البعض روايات عن أشخاص عثروا على الذهب خلال عمليات بحث سرية، ما جعل هذا الملف يتحول إلى قضية شعبية متوارثة بين الأجيال تثير الفضول وتفتح الباب أمام الأساطير والتأويلات.

و قال أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية الدكتور نزار الطرشان إن الحديث المتكرر عن وجود ذهب مدفون في الأردن لا أساس له من الناحية العلمية.

وأوضح الطرشان في حديثه عبر برنامج بصوتك مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف إم" أن الأقاويل حول صناديق ذهبية أو كميات كبيرة من الكنوز داخل الأرض لا يدعمها علم الآثار.

وأضاف أن دائرة الآثار العامة لم تعثر على أي كنوز ضخمة، كما لم تسجل الجامعات الأردنية أو البعثات الأجنبية التي تعمل في التنقيب أي اكتشاف مماثل، رغم أن عمليات التنقيب تُجرى وفق معايير علمية دقيقة.

وبيّن أن بعض الباحثين عن الدفائن، عندما لا يجدون الذهب، يعثرون أحيانًا على قطع أثرية مهمة تحمل قيمة تاريخية كبيرة للأردن، لكن تلك المواقع تتعرض للتخريب بسبب الحفر العشوائي.

وأردف أن فكرة وجود الكنوز تحولت مع الوقت إلى موروث شعبي متداول بين الأجيال، يربط المواقع الأثرية بالذهب والدفائن.

وزاد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الأردن، بل تنتشر في دول عدة حول العالم، إذ يعتقد بعض الناس أن الأمم القديمة دفنت كنوزًا وأشياء ثمينة قبل زوالها.

القانون يعاقب المنقّبين غير المرخّصين

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي مؤمن الزعبي أن القانون الأردني يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص رسمي.

وبيّن الزعبي أن جميع الآثار التي يتم العثور عليها داخل الأراضي الأردنية تُعتبر ملكًا للدولة، سواء اكتُشفت صدفة أو ضمن أعمال تنقيب مرخصة، مشيرًا إلى أن الجهة المرخصة يمكن أن تحصل على بعض القطع المنقولة إذا كان لديها ما يماثلها، وذلك بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير.

وقال إن الذهب لا يُعامل بطريقة مختلفة عن بقية الآثار، فهو يُعد أثرًا منقولًا ويخضع للأحكام نفسها، كما أن امتلاك أجهزة كشف المعادن دون ترخيص يُعد مخالفة قانونية.

وأضاف أن القانون يلزم من يعثر على أثر أو دفين بالصدفة بإبلاغ مدير المتحف أو أقرب مركز أمن عام خلال عشرة أيام من تاريخ الاكتشاف، موضحًا أن الوزارة يمكن أن تمنح مكتشف الأثر مكافأة مالية مناسبة وفق القانون.

وأكد الزعبي أن الإدانة بجرم التنقيب لا تثبت إلا إذا كانت المنطقة مصنفة أثرية أو محددة من قبل الوزير، وفي حال وُجدت آثار فهي تُعتبر ملكًا للدولة ويجب تسليمها فورًا، مع إمكانية منح مكافأة للمبلّغ عنها.

و حذّرت مديرية الأمن العام في وقت سابق من مخاطر الحفر العشوائي، الذي أدى في حوادث عدة إلى انهيارات واختناقات تسببت بوفاة أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية وضياع معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، فضلًا عن استغلال بعض الباحثين من قبل دجالين وتجار أجهزة وهمية يبيعون وعودًا زائفة.