أكد نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني، أن مجلس النقابة قرر وقف منح تراخيص جديدة لسلاسل الصيدليات بشكل مؤقت، وذلك لحين إعادة دراسة النظام القائم بالتعاون مع وزارة الصحة، مشددا على أن الهدف من هذا القرار هو حماية المهنة وضمان حقوق العاملين والموردين والمؤجرين، إضافة لصون سمعة القطاع الصيدلاني.

وقال الكيلاني ، إن النقابة لاحظت وجود توسع غير مدروس بإنشاء سلاسل الصيدليات، الأمر الذي كشف عن ثغرات في نظام الترخيص والإدارة.

وأضاف: "نحن لم نضع أيدينا بعد على الخلل بنسبة 100 %، لكن من الواضح أن هناك اختلالات تستوجب التوقف وإعادة التقييم".

وقررت النقابة اتخاذ ما وصفه بـ"إيقاف مؤقت" لحين تعديل النظام بالتنسيق مع وزارة الصحة، ودراسة الأسباب التي تؤدي لتعثر بعض المؤسسات الصيدلانية، مؤكدا أن انهيار أي سلسلة كبيرة ينعكس على آلاف الحقوق، سواء للموظفين أو الموردين أو المؤجرين.

وقال الكيلاني: "عندما تنهار مؤسسة تضم 70 أو 100 موظف، فهذا يعني أن عشرات العائلات تتضرر بشكل مباشر، إضافة لخسائر الموردين والجهات المتعاقدة معها".

وأضاف: "المهنة إنسانية بالدرجة الأولى، ولا يجوز أن تتحول لمجال عشوائي يضر بالصيادلة والمجتمع، لذلك كان لا بد من التوقف ودراسة الوضع بشكل معمق، بدلا من الاستمرار بالتوسع غير المنظم".

وبين، أن المجلس وضع فترة انتقالية تسمح لمن استكمل دراسته وإجراءاته بالتقدم بطلب الترخيص، على أن يتم التريث بأي توسع جديد لحين الانتهاء من المراجعة. 

وأكد نقيب الصيادلة، أن النقابة أخذت على عاتقها دراسة الملف بشكل كامل، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على الصيدليات فقط بل يشمل المنظومة الصحية عموما، بما فيها المستشفيات التي شهدت هي الأخرى حالات تعثر وخسائر كبيرة.

وقال: "ما يبرز في الإعلام هو قطاع الصيدليات بسبب انتشاره وقربه من المواطنين، لكن المستشفيات أيضا تعرضت لانهيارات وخسائر بملايين الدنانير. لذلك فإن الدراسة يجب أن تشمل القطاع الصحي بأكمله، مع وضع آليات للحوكمة تفرض على الشركات الكبيرة منذ اليوم الأول شروطا صارمة للتوسع، بما يضمن حقوق الموظفين والموردين ويحافظ على استقرار السوق".

وحول حجم الخسائر الناتجة عن إغلاق بعض المؤسسات الصيدلانية، أوضح الكيلاني أن الأرقام متفاوتة لكنها تصل في بعض الحالات لعشرات الملايين.

وقال: "عندما تنهار سلسلة بحجم كبير، فإن خسائرها قد تتجاوز 10 ملايين دينار، تشمل ديون الموردين وحقوق الموظفين لعدة أشهر، إضافة لإلتزامات مالية للمؤجرين والضرائب، حتى المؤسسات الأصغر حجما قد تصل خسائرها لـ 5 ملايين دينار أو أكثر".

وأشار إلى أن النقابة لا تتلقى بشكل مباشر بيانات دقيقة عن إغلاقات الصيدليات، حيث يتم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، بينما تكتشف النقابة الأمر لاحقا من السوق. 

وأضاف: "طالبنا وزارة الصحة بأن تزودنا رسميا ببيانات الإغلاقات، حتى نتمكن من متابعة الملف بشكل منظم".

وفيما يتعلق بعدد الصيدليات المسموح به، أوضح الكيلاني أن النظام الحالي يضع سقفا أعلى يبلغ 40 صيدلية للسلسلة الواحدة، لكنه اعتبر أن هذا الرقم كبيرا مقارنة بحجم السوق المحلي، مشيرا إلى أن المجلس يدرس إمكانية تخفيضه.الغد