أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، إن خطاب جلالة الملك أمام مجلس الأمة أمس الأحد، رسالة توجيهية وخارطة طريق لملامح مرحلة اقتصادية مهمة خلال الدورة الحالية للمجلس من شأنها تحسين حياة المواطنين وتوليد المزيد من فرص العمل.

وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيه الملكي الذي جاء في خطاب العرش السامي بضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، دعوة وطنية واضحة للعمل الجاد والتشاركية بين القطاعين العام والخاص وضرورة مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة على جذب الاستثمارات والمستثمرين.

وأشاروا إلى أن جلالته أكد ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أكدوا ضرورة التركيز على نقاط القوة والجذب الاستراتيجية وأهميتها في تفعيل الشراكات على المستويين الخارجي مع الشركاء الدوليين والوطني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالوا إن عام 2026 يجب أن يكون نقطة انطلاق فعلية لمجموعة من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية من شأنها الإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأوضح وزير النقل الأسبق خالد سيف، أن جلالته بخطاب العرش تحدث بشكل مباشر وصريح عن أهمية قطاع النقل في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة كركيزة أساسية في الازدهار الاقتصادي، مؤكدا أن توجيهات جلالته تشكل خارطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الآن وضع قطاع النقل ضمن أقصى الأولويات، ما يعني الإسراع في تطوير مشاريع قطاع النقل وإعادة النظر في التشريعات الناظمة و ما هو أبعد من ذلك.

وقال إن الخطاب دعوة وطنية واضحة للعمل الجاد والتشاركية مع القطاع الخاص و جميع العاملين بقطاع النقل، لوضع حلول جذرية وسريعة وذكية ومستدامة وبصبغة رقمية حديثة، ويجب أن يصاحبها منهجية جديدة ووتيرة مختلفة عن ما اعتدنا عليه.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة كثيرة ومن أبرزها مشاريع نقل الركاب والبضائع من خلال مشروع السكك الحديدة الوطنية الأردنية وربط السكك الحديدية بالمدن التنموية والموانئ والمناطق الحرة بما في ذلك الربط إقليميا وتطوير شبكة الطرق السريعة ودعم النقل الجوي الإقليمي وإيجاد منصة وطنية للنقل الذكي وتطوير الموانئ البرية الحدودية.

وبين ضرورة إعادة النظر في الهيكلية الإدارية والحوكمة وايجاد مشروع النقل الكهربائي والربط بين المحافظات تحت مظلة شركات حاضنة وغيرها من المشاريع التي تتطلب شراكه متينة وناضجة مع القطاع الخاص ضمن خطط تنفيذية واضحة الملامح والأهداف.

من جانبه، قال رئيس كتلة العهد النيابية سابقا، "محمد تيسير" بني ياسين، إن جلالته تحدث عن حياة ومعيشة الأردنيين، مؤكدا ضرورة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أن الخطاب رسم خارطة طريق لملامح مرحلة اقتصادية مهمة خلال هذه الدورة لمجلس الأمة، ما يتطلب متابعة الخطط التنفيذية لجذب الاستثمارات وإقامة مشاريع استثمارية كبرى تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل تساعد على تخفيف نسبة البطالة بين الشباب.

وأشار إلى ضرورة التركيز على نقاط القوة والجذب الاستراتيجية وأهميتها في تفعيل الشراكات على المستويين الخارجي مع الشركاء الدوليين والوطني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنه لا بد من مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة المحفزة على جذب الاستثمارات والمستثمرين.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، إن خطاب جلالته يمثل نقطة تحول في إعادة تعريف العمل السياسي الوطني، فهو يمثل بوصلة سياسية تعيد رسم حدود العمل الحزبي والنيابي في الأردن والتأكيد على أن الوطن "أولا وأخيرا".

وأضاف إن جلالته أشار إلى 3 قطاعات رئيسة "الصحة والتعليم والنقل" والتي لها علاقة مباشرة في هموم المواطنين.

وأشار إلى أن التركيز في الخطاب على موضوع النقل يجب أن يترجم إلى خطوات تتمثل بإيجاد شبكة طرق حديثة ومصانة وسكك حديدية للركاب والبضائع ومحطات حافلات ذكية ومطارات حديثة تربط البلد بالعالم وخطوط طيران وطنية قوية وتسهيلات جمركية وأمنية سريعة وخدمات لوجستية متقدمة ومناطق حرة لجذب التجارة العابرة، إلى جانب التحول للنقل الأخضر (حافلات كهربائية) وأنظمة النقل الذكية وتطبيقات التنقل المشترك وإيجاد البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

من جهته، أكد الخبير بالشأن الاقتصادي وائل شقيرات، أن التوجيه الملكي الذي جاء في خطاب العرش السامي بضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، يشكل رسالة واضحة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الكبرى التي تم التحضير لها خلال العام الحالي.

وشدد على أن الأردن بأمس الحاجة لمشاريع كبرى جديدة قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في هيكل الاقتصاد الوطني وتأسيس مرحلة جديدة من الاستدامة في النمو المبني على قواعد راسخة تتناسب مع تحديات المئوية الثانية في عمر المملكة.

وأوضح أن أهمية المشاريع الكبرى ليست في حجمها المالي أو الاستثماري، بل في قدرتها على خلق مناخ اقتصادي إيجابي في منطقة ملتهبة كثيرة التغيرات والاضطرابات، مؤكدا أن هذه المشاريع تؤسس لركائز اقتصادية وتسهم في زيادة تعزيز الاستقرار وتمتلك قيمة مضافة عالية للأمن الاستراتيجي للدولة، لما لها من أهمية في دعم الأنشطة الإنتاجية والحيوية في المملكة.

وأشار إلى أنه بعد التوجيه الملكي يجب أن يكون عام 2026 نقطة انطلاق فعلية لمجموعة من المشاريع الكبرى، تتوزع على 5 قطاعات حيوية وهي السكك الحديدية والناقل الوطني للمياه والطاقة والغاز والموانئ، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 10 مليارات دولار، وهي مشاريع استراتيجية تستهدف استدامة النمو وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

--(بترا)