أكد وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية الدكتور محمود الخرابشة أن خطاب العرش الذي يلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين يمثل استحقاقًا دستوريًا هامًا، وخارطة طريق وطنية شاملة ترسم ملامح المرحلة المستقبلية للأردن.

وأوضح أن الخطاب يعكس رؤية ملكية لتعزيز الأداء الحكومي والنيابي، وتكامل السلطات، مع التركيز على الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات.

وأشار الخرابشة، خلال مداخلة عبر راديو هلا، الأحد، إلى أن خطاب العرش يستند إلى المادة 79 من الدستور الأردني، التي تنص على أن الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء الخطاب في المجلسين مجتمعين، مع إمكانية تكليف رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بذلك.

وأضاف أن الملك عبدالله الثاني يواصل تقليدًا هاشميًا بإلقاء الخطاب بنفسه منذ توليه السلطات الدستورية عام 1999.

وأوضح الخرابشة أن خطاب العرش يتناول قضايا وطنية وإقليمية رئيسية، مثل دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، إلى جانب تعزيز الوحدة الوطنية، مكافحة الإرهاب، ودعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية.

كما يبرز الخطاب دور الأردن في تبني نهج الوسطية والاعتدال، ودعمه لقضايا الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.

وأكد أن الخطاب يمثل وثيقة تاريخية تعكس مسيرة الدولة الأردنية وقيمها، ويوجه السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما شدد على أهمية الدور الرقابي لمجلسي النواب والأعيان، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح كلا المجلسين أدوات رقابية متساوية، باستثناء طرح الثقة بالحكومة الذي يقتصر على مجلس النواب.