نشر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، سلسلة من المواد التعريفية عبر خاصية "الستوري" على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت "خطاب العرش السامي" من جوانبه الدستورية والتاريخية والموضوعية وذلك مع اقتراب خطاب العرش السامي يوم الاحد بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة .

تأتي هذه الخطوة في إطار التمهيد للحدث المرتقب يوم الأحد المقبل، الموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث سيتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح أعمال الدورة الجديدة بإلقاء خطاب العرش السامي في مجلس الأمة.

حقائق تاريخية وإرث ممتد

أبرز الديوان الملكي العمق التاريخي لهذا التقليد الراسخ، موضحا أن أول خطاب عرش سامي في عهد الإمارة كان في عام 1929، بينما ألقي أول خطاب في عهد المملكة عام 1946.

كما أشار إلى أن أول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني كان في عام 1999.

ودعم الديوان هذه المعلومات بصور أرشيفية نادرة للملوك الهاشميين بلباس العرش، من بينهم جلالة المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين، وجلالة المغفور له الملك طلال بن عبدالله، ما يؤكد على استمرارية هذا الإرث الدستوري عبر تاريخ الدولة الأردنية.

خارطة طريق وطنية

عرفت المنشورات خطاب العرش بأنه "الخطاب الذي يلقيه جلالة الملك في افتتاح دورة جديدة لمجلس الأمة"، مؤكدة أنه يمثل خارطة طريق ورؤية ملكية شاملة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووفقا لما تم نشره، فإن خطابات العرش السابقة دأبت على التطرق إلى محاور رئيسية تشمل:

أبرز القضايا والأولويات المحلية: تحديد الملفات ذات الأولوية على الساحة الوطنية.

جهود الأردن في التحديث: استعراض مسيرة التحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.

التعاون بين السلطات: التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق المصلحة الوطنية.

مواقف الأردن خارجيا: توضيح ثوابت السياسة الخارجية الأردنية تجاه أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

كما أوضح الديوان أن خطابات العرش تعد وثائق تاريخية تؤرخ لمراحل تطور الدولة، ومسيرة الحياة الديمقراطية، وأهم الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة، وتعكس قيم الدولة الأردنية ومواقفها.

الإجراء الدستوري

دستوريا، يمثل خطاب العرش الإيذان ببدء أعمال مجلس الأمة.

وذكر الديوان الملكي في منشوراته أنه عقب إلقاء الخطاب، يقدم مجلسا الأعيان والنواب، كل على حدة، ردهما الرسمي على خطاب العرش، وذلك استكمالا للإجراءات الدستورية المتبعة في المملكة.