تفقد فريق حكومي اليوم الخميس، واقع الخدمات في مركز حدود جابر والاحتياجات العاجلة من الصيانة والتطوير لمرافق المركز.

واطلع الفريق الذي يضم، وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، بحضور مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة الأردنية أيمن المفلح، ومدير دائرة الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة، على الخطة الشاملة لتطوير المركز، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ الأجزاء الأكثر إلحاحا منها.

وأكد الوزراء على سعي الحكومة لتطوير كافة المعابر الحدودية بشكل يتناسب مع موقع الأردن الإستراتيجي ودوره الإقليمي كممر رئيسي للتجارة والنقل.

واستمع الحضور إلى ملاحظات مدراء الدوائر في المركز لضمان تسهيل حركة الشحن والمسافرين، وتعزيز الجوانب الأمنية والجمركية، وتحديث البنية التحتية وإنشاء مبانٍ خدمية ومرافق حديثة، وممرات تفتيش وساحات شحن ومواقف حديثة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن الوزارة أنجزت المخططات النهائية، كما قامت بطرح عطاء تنفيذ ساحات الشحن والتفتيش الأولي بمساحة 65 دونمًا وبتكلفة 2.66 مليون دينار، إضافة إلى عطاء طارئ بقيمة 950 ألف دينار لتسريع أعمال التطوير.

وبيّن أبو السمن، أن المشروع تطوير المعبر سُجّل كمشروع قابل للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس التوجه الحكومي نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية.

وأكد، أن الخطة تتضمن إعادة تنظيم حركة الشحن والفصل بين المسافرين والبضائع لتسهيل الانسيابية وتقليل الازدحام، إضافة إلى توسعة الطرق والممرات وتحسين المرافق الخدمية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن مركز جابر يُعدّ أحد أهم المعابر البرية في المملكة ومحورًا رئيسيًا لحركة السفر والتجارة مع سوريا ودول الإقليم، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تبسيط إجراءات العبور دون المساس بالمعايير الأمنية.

وأضاف، أن زياراته السابقة للمركز أثمرت عن إطلاق عطاءات جديدة لتطوير ساحات التفتيش وتنظيم حركة الشاحنات، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان تطبيق أعلى معايير الكفاءة والجاهزية.

أما وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، فأكد أن تطوير المركز يمثل استثمارًا إستراتيجيًا في موقع الأردن كمحور عبور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، موضحًا أن المشروع تم اعتماده رسميًا كشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يفتح المجال أمام فرص اقتصادية واستثمارية جديدة في المنطقة.

وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية والخدمات في المعبر سيسهم في تعزيز انسيابية حركة البضائع ودعم بيئة الأعمال في المملكة، مضيفًا أن الحكومة تتطلع لأن يكون مركز جابر، من خلال ربطه بمنطقة المفرق التنموية، بوابة لإعادة إعمار سوريا التي يُقدّر حجم مشاريعها المستقبلية بنحو 240 مليار دولار.

بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن الوزارة تتابع عن قرب مراحل تطوير المركز لما له من تأثير مباشر على الصادرات والتجارة البينية، مشيرًا إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بأكثر من 400% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وأضاف، أن المنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة تشهد زيادة في الاستثمارات بنسبة 100%، ما يستدعي جاهزية عالية في البنية التحتية والمعابر لتلبية حجم الحركة التجارية المتنامية، خاصة في ظل استئناف النشاط التجاري بين سوريا وتركيا عبر معبر باب الهوى.

وفي ختام الجولة، أكد الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدعم مشروع تطوير مركز حدود جابر ضمن رؤية وطنية لتأهيل المعابر الأردنية، بما يعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي للتجارة والنقل والاستثمار.

وشددوا على أن المعابر تمثل الواجهة الأولى للأردن أمام زواره وشركائه التجاريين، وأن تطويرها يعكس صورة الدولة الحديثة القادرة على تحقيق التوازن بين الأمن والانسيابية الاقتصادية والخدمة النوعية للمواطن والزائر.