كشفت وزارة العمل أن 66.8% من المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، استمروا في وظائفهم بعد مرور 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم المالي الذي قدمه المشروع؛ إذ تمثل النسبة قرابة ثلثي المستفيدين.

وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، في حديث للزميلة قناة  "المملكة"، الأربعاء، إن عدد الأفراد الذين استكملوا فتره الدعم كاملة وما زالوا في سوق العمل، وفق بياناتهم بالضمان الاجتماعي بلغ 37857 مسفيدا من أصل أكثر من 56 ألفا وقعوا عقودا للعمل.

وأطلقت الحكومة برنامج التشغيل الوطني "تشغيل" في نهاية العام 2021، بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، فيما وافق البنك الدولي، في 17 كانون الأول 2021 على تقديم تمويل بقيمة 112 مليون دولار للبرنامج.

وأضاف شموط أن عدد عقود العمل المدعومة وصل لغاية تاريخه 56700 مستفيد، فيما يتلقى حاليا 11 ألف عامل يتلقون الدعم من البرنامج الوطني للتشغيل.

وبلغ عدد المنشآت المسجلة في البرنامج 3317 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس ثقة القطاع الخاص بالبرنامج الوطني للتشغيل ودوره في دعم فرص العمل واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأشار إلى أن 6726 منتفعا من صندوق المعونة الوطنية استفادوا من فرص العمل التي وفّرها البرنامج، منهم 3973 من الذكور و2753 من الإناث، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الاعتماد على الذات.

* إعادة هيكلة البرنامج

الوزارة، أعادت في مطلع أيلول الماضي، هيكلة البرنامج من خلال تمديد مدته حتى 31 تموز 2028؛ أي بزيادة 31 شهرًا، لزيادة تشغيل الأردنيين وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستكمال كافة الأنشطة المخططة لها وتحقيق أهداف المشروع التنموية ولدعم تشغيل فئات جديدة من الشباب

ولغايات السماح للعاملين من خلال البرنامج بزيادة تطوير مهاراتهم المطلوبة لتلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم واستدامتهم بالعمل، جرى أيضا تمديد مدة دعم الأجور لجميع المنشآت من 6 إلى 9 أشهر، مع توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلا من (18-40) سنة.

كما رفعت الهيكلة المبلغ المخصص لدعم الأجور من 130 دينارا إلى 145 دينارا لكل شهر لمدة 9 أشهر وبدلا من 6 أشهر.

ورفعت إعادة هيكلة البرنامج مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10 إلى 12 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر، كما رفعت مساهمته في بدل المواصلات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 10 إلى 30 دينارا وذلك حافز لهم للوصول إلى مكان العمل وضمان استمراريتهم فيه.

كما تقررت زيادة مدة دعم الأجور للأشخاص ذوي الإعاقة المتعطلين عن العمل إلى 12 شهرا، وذلك من خلال إضافة دعم خاص بهم يختلف عن دعم أجور باقي العاملين.

وخصص البرنامج دعما جديدا مدته 12 شهرا بدلا من 9 أشهر للشباب الذين استفادوا وتخرجوا من مؤسسة التدريب المهني الذين يمتلكون مزاولة مهنة ونظام "BTEC" وهو نظام تعليم مهني وتقني دولي يركز على المهارات العملية والتطبيقية يهدف إلى إعداد خريجين لسوق العمل يتمتعون بمهارات تقنية وتكنولوجية متطورة.

* صرف 41.54% من التمويل

البنك الدولي، أكد في تقرير تقييمي للمشروع ترجمته "المملكة". صرف 41.54% من إجمالي تمويل المشروع، الذي يطلق عليه اسم "مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص" في الأردن، وبقيمة 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار.

وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع مستويات الرضا العام عن المشروع بين المستفيدين والشركات، إذ بلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد 90.7% مقابل هدف يبلغ 80%، وبلغت نسبة رضا النساء المستفيدات 99.8%، بينما وصلت نسبة رضا الشركات المشاركة إلى 96.7%.

وتواصل وزارة العمل، عبر وحدة إدارة المشروع، تنفيذ مسوح نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين ووضع خطط لتحسين الأداء بناءً على نتائجها، كما تتابع مع البنك الدولي تنفيذ المشروع بشكل دوري لضمان تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في بناء سوق عمل أكثر استدامة وشمولية حتى منتصف عام 2028.

وأكد التقرير أن مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع مصنف على أنه "مرضي إلى حد ما"، كما أن وتيرة التنفيذ الإجمالية مرضية، فيما يبقى مستوى المخاطر الإجمالي "معتدلًا". وتشمل المخاطر الأساسية قدرة المؤسسات المنفذة على الاستدامة والتصميم الفني للمشروع، في حين تحسنت المخاطر المالية والإدارية بعد آخر عملية إعادة هيكلة في آب 2025.

ويغطي المشروع جميع المحافظات، مستهدفًا تعزيز التشغيل الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة للشباب والنساء، مع تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمنصات إلكترونية مثل "سجّل" و"تدريبك" لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل والتدريب.

وأشار البنك الدولي إلى أن مشروع دعم التوظيف والمهارات في الأردن يحقق نتائج إيجابية ملموسة في تحفيز النمو في سوق العمل الرسمي ورفع مشاركة النساء والشباب، مع تحسّن في معدلات الاستدامة والتدريب والرضا العام، مما يجعله من بين أبرز البرامج التنموية التي تسهم في تعزيز التوظيف المنتج والمستدام في الأردن خلال السنوات المقبلة.