دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أصحاب الأعمال والشركات الألمانية إلى اعتبار الأردن بوابة للاستثمار ومركزًا رئيسيًا لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا، والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها منطقة المفرق التنموية للمستثمرين.

وأكد الوزير القضاة خلال مشاركته في ملتقى الأعمال الأردني الألماني الذي أقامته مساء أمس الثلاثاء، غرفة تجارة الأردن، في عمّان، أهمية العمل على أن تكون ألمانيا بوابة رئيسية للصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأكملها.

وأشار إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تجاوزت 250 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى خلال الثلاثين عامًا الماضية، وبزيادة تفوق أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: إن هذا النمو يعكس زخماً حقيقياً ومتنامياً في العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية، ويؤكد أن الأردن بات وجهة اقتصادية محورية في المنطقة.

وأشار إلى افتتاح معبر باب الهوى الذي يربط سوريا بتركيا قبل أربعة أسابيع، والذي يُستخدم باتجاه واحد لغايات إعادة التصدير، مؤكدًا أن صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى أوروبا كانت قبل عام 2014 تتجاوز 500 مليون دولار سنويًا، وهناك جهود حثيثة تُبذل لاستعادة هذه المستويات تدريجيًا.

وأكد الوزير القضاة أن الاقتصاد الوطني يشهد مرحلة نهوض واضحة، مدعومة بأداء قوي في مختلف القطاعات، وبشراكات اقتصادية متنامية مع دول صديقة، في مقدمتها ألمانيا، مبينًا أن وجود الوفد الألماني في الملتقى يعكس أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال إن الشراكة مع ألمانيا تمثل ركيزة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مًشيدًا بالعلاقات المتينة بين البلدين، ومرحبًا بالأصدقاء الألمان ليكونوا شركاء للمملكة المستقبليين في تعزيز التنمية والاستثمار.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 2.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي التي قدرت النمو بأقل من 2.3%، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستحافظ على هذا المستوى من النمو بنهاية العام، وربما تحقق معدلًا أعلى.

وفيما يخص الصادرات الأردنية، أشار القضاة إلى أنها ارتفعت بنسبة تتجاوز 8.5% منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، لافتًا إلى أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة في سياق التجارة الدولية، ولا تحققها إلا قلة من الدول.

وذكر أن حجم مناولة الحاويات في ميناء العقبة ارتفع خلال العام الحالي بنسبة تزيد على 33%، وهو مؤشر على عودة نشاط قطاع النقل والترانزيت الذي كان من أعمدة الاقتصاد الوطني في الثمانينيات والتسعينيات، مؤكدًا صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف والنمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، أن الأردن يسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع ألمانيا تقوم على التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، وتتوفر فرص واعدة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الميزان التجاري بين الأردن وألمانيا يحمل فرصًا كبيرة للتحسين، وأن المجال الاستثماري بين الجانبين واعد وقابل للتوسع مستقبلًا، مؤكدًا أن الأردن يتميز بوجود قاعدة بشرية مؤهلة وكفاءات عالية؛ حيث يوجد مهندس واحد بين كل أربعين مواطنًا أردنيًا.

وأشار أبو غزالة إلى أن الجامعة الألمانية الأردنية تمثل نموذجًا ناجحًا لنقل التجربة التعليمية والمهنية الألمانية إلى الأردن، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى توسيع هذا النموذج عبر إنشاء مدارس ومراكز تدريب تعزز التعليم التطبيقي والمهني.

وبين أن الأردن حقق تقدمًا ملموسًا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تشكل حاليًا نحو 29% من إجمالي الطاقة المستخدمة، وهو إنجاز يعكس نجاح الخطط الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأوضح أن الأردن يطمح لأن يكون بوابة آمنة لإعادة إعمار سوريا وتطوير العراق، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وفرصها الحقيقية في المنطقة يجعلها وجهة مثالية للشركات الألمانية الراغبة في التوسع في الشرق الأوسط.

وأعلن الوزير أبو غزالة عن عقد مؤتمر استثماري أردني أوروبي خلال الربع الثاني من العام المقبل في عمان، وهو الأول من نوعه للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن والعديد من دول المنطقة.

وقال إن الحكومة تعمل على طرح عطاءات استثمارية كبيرة خلال العام المقبل في قطاعات النقل والطاقة، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب، بل يمتد لتحقيق التنمية الاجتماعية، خاصة من خلال تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.

وأكد أن بيئة الاستثمار في الأردن باتت آمنة وجاذبة بفضل التحديثات التشريعية والتنظيمية، مبينًا أن قانون الاستثمار المعدل لعام 2022 منح المستثمر الأجنبي حقوقًا مماثلة لتلك التي يتمتع بها المستثمر الأردني، بالإضافة إلى تجهيز مناطق تنموية توفر مزايا تنافسية عالية.

وأشاد وزير الاستثمار بدعم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لبرامج التدريب والتعليم المهني، مؤكدًا أن هذا التوجه يساهم في تأهيل الشباب الأردني وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على تحديث الخريطة الاستثمارية الوطنية، التي من المقرر أن تطلقها قبل نهاية العام، وتضم مشاريع وفرصًا استثمارية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الأردن يوازن اليوم بين جذب الاستثمار الأجنبي ودعم المستثمر المحلي، إيمانًا بأن قصص النجاح المحلية تشجع المستثمرين الأجانب.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، أن الملتقى هو بداية جديدة لمسار علاقات المملكة مع ألمانيا، التي تربطها مع الأردن علاقات قوية ومتينة في مختلف المجالات، والتي أسس لها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال: "ألمانيا دولة صديقة للأردن، وهناك روابط وتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، لذا نأمل أن يسهم ذلك في تعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الألماني، التي لا تزال أرقامها متواضعة، وكذلك في زيادة الاستثمارات"، مشددًا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة بداية اقتصادية مختلفة بين الجانبين.

وأضاف أن هناك نية لتأسيس مجلس أعمال أردني – ألماني مشترك بين غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والذي سيكون حجر الأساس في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى وجود توجه لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني إلى برلين ومدن ألمانية أخرى خلال الأشهر المقبلة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة، واستكشاف سبل تنمية العلاقات التجارية.

ودعا أصحاب الأعمال والشركات الألمانية إلى اعتبار المملكة مركزًا للتجارة ومشروعات إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا على أهمية أن تكون السفارة الألمانية في الأردن نقطة اتصال بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وعبر الحاج توفيق، الذي يشغل أيضًا منصب النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عن أمله في أن يكون هناك في المستقبل القريب العديد من قصص النجاح للشراكات الأردنية الألمانية، على غرار الجامعة الألمانية في مأدبا، وأن تحظى المملكة بجزء من الاستثمارات الألمانية في القطاع الاستراتيجي الذي تنوي الأردن تنفيذه.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أولاف هوفمان، أن الأردن يمتلك مقومات تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للشركات الأوروبية، مُمجِدًا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي تسعى إلى بناء بيئة اقتصادية مستقرة، قائمة على الكفاءات الشابة والمتعلمة.

وقال: "إن ما تتمتع به ألمانيا من قدرة على بناء شراكات حقيقية يفتح المجال لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن"، مؤكدًا أن "لقد رأينا في الأردن بيئة عمل مشجعة، ونظامًا ضريبيًا وجمركيًا محفزًا، مما يجعله نقطة انطلاق مثالية للشركات الألمانية لاستكشاف أسواق المنطقة."

وأضاف أن رؤية جلالة الملك تركز على تمكين الشباب وبناء قاعدة متميزة من الكفاءات، موضحًا أن التفاهم بين الجانبين الأردني والألماني وصل إلى مستوى عالٍ خلال السنوات الماضية، مما مكن الطرفين من إدارة المشاريع الكبرى ومتابعة تنفيذها بنجاح.

وتحدث عن تجربة شركته في الأردن، مبينا: "نحن موجودون في الأردن منذ أكثر من 20 عامًا، ونفذنا مشاريع كبرى مثل الميناء وشبكة المياه، التي كانت من أكثر المشاريع تطورًا في حينه، وما تزال تعتبر نموذجًا يُحتذى به في المنطقة."

ولفت هوفمان إلى أن ألمانيا، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها كونها ثالث أكبر دولة مصدرة عالميًا، قادرة على الصمود بفضل الشراكات الجديدة التي تسعى لتوسيعها مع دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن.

وقال: "على مدى سنوات طويلة، لم نقدم فقط المعدات والمنتجات، بل بنينا الثقة والعلاقات على أساس الاحترام المتبادل، ونحن في ألمانيا بحاجة إلى الأردن، كما أن الأردن بحاجة إلى ألمانيا، وهذه الشراكة اليوم أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية للطرفين."

وأوضح أن هذه الزيارة توفر للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع الشركات الأردنية، ويركز برنامجها على استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك إدارة الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتطوير الصناعي.

وعرض رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الحلحولي، خلال الملتقى، مسيرة الجامعة التي تأسست قبل 20 عامًا، والتي تتعاون اليوم مع العديد من الجامعات، ونحو 5 آلاف شركة ألمانية، بهدف توفير فرص التدريب والتشغيل لطلبتها.