أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، أن برنامج "قرار" الذي أطلقته المؤسسة أخيرا، يشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الرقابي على المستوردات، من خلال أتمتة الإجراءات وتبسيطها بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع مستوى الشفافية والدقة باتخاذ القرار، وتقليل التباين في الإجراءات، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات والخدمات.

وقالت الزهير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج جاء ثمرةً لمشروع دعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردات، الذي نفذته المؤسسة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن جهودها المستمرة لتحسين بيئة الأعمال ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت أن برنامج "قرار" يعتمد على مصفوفة دعم اتخاذ القرار التي طوّرتها المؤسسة باستخدام منهجية (RACI)، لتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح على مختلف المستويات الإدارية.

وأوضحت أن المصفوفة تُحدد بوضوح من هو المسؤول عن التنفيذ، ومن يمتلك صلاحية الاعتماد، ومن تتم استشارته، ومن يتم إبلاغه بالنتائج، بما يسهم في تنظيم عملية صنع القرار وتوزيع المهام بعدالة وشفافية.

وبينت الزهير أن البرنامج الجديد أتاح تحويل الإجراءات الرقابية من النمط الورقي إلى إلكتروني محوسب بالكامل، موضحة انه من خلال أتمتة الإجراءات ومراجعة وتحليل البيانات سيكون هناك إمكانية لقياس الوقت المستغرق للقيام بكل إجراء بشكل منفرد، ما سيؤدي لتقليل الوقت المستغرق في الإنجاز للبيان الجمركي ويرفع من كفاءة العمل الرقابي ويُسهم بتسهيل حركة السلع المطابقة للمواصفات نحو السوق المحلي.

وأشارت إلى أن المؤسسة تواصل تطوير قدرات موظفيها لمواكبة التحول الرقمي وضمان الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وحول أهداف البرنامج، أوضحت أنه يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين، وتقليل زمن التخليص، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل والتشاور الداخلي قبل اتخاذ القرارات النهائية، مؤكدة أن هذه الخطوات تواكب توجهات الحكومة في تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

وبينت أن من المنجزات المباشرة للبرنامج تقليص مدة إنجاز البيان الجمركي، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة ثقة المتعاملين مع المؤسسة، مشيرة إلى أن وضوح الأدوار ساعد في تقليل الاعتراضات على القرارات السابقة وتسريع دورة العمل.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، كشفت الزهير أن المؤسسة تعمل على تطوير مراحل إضافية من النظام تشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لتقييم المخاطر، وتوسيع الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية الأخرى، إضافة إلى تطوير لوحات مؤشرات رقمية تفاعلية لمتابعة الأداء وقياس أثر النظام على كفاءة الإجراءات وقياس رضا متلقي الخدمة والموظفين.

وخلصت إلى أن برنامج "قرار" يمثل أحد أهم أدوات المؤسسة في تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة، ويُجسّد التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وحماية صحة وسلامة المواطن، ضمن مسار واضح للتحول نحو رقابة ذكية ومؤسسية فاعلة