قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق لامست 18 مليار دينار ، بما يشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف كناكرية، خلال منتدى التواصل الحكومي الثلاثاء، أن الصندوق يستثمر معظم أمواله في الاقتصاد الأردني، موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار إلى أن الموجودات سجلت نموا تاريخيا منذ أن باشر الصندوق أعماله عام 2003، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دينار إلى 17.9 مليار دينار حتى نهاية أيلول من العام الحالي.

وأضاف كناكرية أن نسبة نمو الموجودات منذ بداية العام بلغت 10.6%، محققا صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بقيمة 809 ملايين دينار، كما بلغت عوائد المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي 809.6 ملايين دينار.

وبين كناكرية أن نسبة نمو الدخل الشامل بلغت 133.5% ليصل إلى 1.6 مليار دينار.

وأوضح كناكرية أن الصندوق يمول مستشفى الطفيلة ومركز الماضونة الجمركي والباص السريع عمّان –الزرقاء، وأن الصندوق شريك رئيسي في مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب اهتمامه بدراسة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار كناكرية إلى أن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاح.

وقال كناكرية إن الصندوق يستثمر في السندات المحلية لأهميتها في تحقيق عوائد منتظمة ومستقرة من الفوائد التي تناسب خصائص التزامات صناديق التقاعد المتمثلة بالرواتب الثابتة للمتقاعدين، إضافة إلى أن الاستثمار في السندات الحكومية يعتبر استثمارا منخفض المخاطر، ويسهم في تخفيض المخاطر الكلية التي قد يتعرض لها الصندوق، مضيفا أن الصندوق مستثمر رئيسي في قطاع البنوك والصناعة والخدمات، والعمل جار على توسيع الاستثمار في مشاريع قطاع التعدين.

ولفت كناكرية إلى أن ما نسبته 57.8% من موجودات الصندوق مستثمرة في السندات الحكومية، أي ما يشكل حوالي 10.3 مليارات دينار معظمها في السندات المحلية التي تصدرها الحكومة.

وبين كناكرية أن حجم محفظة الأسهم الكلية بلغ حوالي 3.2 مليارات دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2025، منها استثمارات في شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بقيمة تقارب 3 مليارات دينار، وتشكل هذه الاستثمارات قرابة 13% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أشار كناكرية إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري من خلال ملكية أراض ومجمعات تجارية في مختلف المحافظات، إذ بلغ حجم المحفظة العقارية حوالي 894.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.